​​​​​​​مراقبون: محادثات الدستور السوري لن تصل إلى أي نتيجة

وقال مراقبون سوريون إن المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، بين حكومة دمشق وما تسمى "المعارضة" لوضع دستور جديد لن تتوصل إلى شيء، ولن تنهي الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.

وأكد المراقبون لوكالة صوت أميركا، أن انتخابات الرئاسة السورية المزمع إجراؤها العام المقبل لا تعتبر محورية، ولن يكون لها أي تأثير حقيقي على تغيير مستقبل البلاد الممزق.

′اللجنة الدستورية لم تحقق هدفها′

وفي هذا السياق، قالت الباحثة في المجلس الأطلسي، جمانة قدور، إن الاجتماعات التي ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية كانت تهدف إلى التوصل إلى دستور جديد، لكن لم يتم تحقيق هذا الهدف، على الرغم من أن هذه هي الجولة الرابعة من المفاوضات.

وأوضحت أنه "لم يتبق لنا سوى الإصلاح الدستوري، ولكن حتى هذا لم يتم قبوله كعملية مفاوضات سياسية، بل يُنظر إليه على أنه حوار بين النظام والمعارضة حول قضايا المواطنة وما هو سوري، وأشياء عن الرموز، وما إلى ذلك".

وأضافت: "لكنك ترى تغييرًا في جنيف في كيفية حدوث هذه المحادثات، إنها لا تتطلب حقًّا من النظام أو حلفائه التخلي عن أي شيء ملموس، لذا، فإن أسنان تلك المفاوضات يتم إزالتها ببطء".

وخلال الأيام الماضية، انطلقت في العاصمة السويسرية جنيف، الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري، وتتكون من 45 شخصية بالتساوي بين حكومة دمشق والمجتمع المدني والتابعين لتركيا.

وقال رئيس المجلس الوطني السرياني بسام إسحاق، إنه لا يتوقع أن يخرج دستور جديد من رحم محادثات جنيف، مشيرًا إلى أنه لا يتم تمثيل جميع القطاعات السورية على الطاولة.

وأضاف: "هدف جيد أن يكون لديك سيادة القانون، مشكلتنا في الشرق الأوسط بشكل عام وفي سوريا في الخمسين سنة الماضية ليست في عدم احترام سيادة القانون في الدستور، ولكن هذا الدستور لا يطبق، يتحدثون في الدستور عن حرية الصحافة، هل هناك صحافة حرة؟ نريد دستور ديمقراطي قابل للتطبيق في الواقع".

(م ش)