الأمم المتحدة تلاحق حركة الشباب الصومالية

وصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس، بحسب وكالة الأسوشيتد بريس، على قرار لمنع بيع أو شحن مكونات العبوات المتفجرة اليدوية الصنع إلى الصومال، إذ كان هناك "خطر كبير" باحتمال استخدامها لتصنيع العبوات القاتلة التي يتم استخدامها بشكل متزايد في الهجمات من قبل متطرفي حركة الشباب.

كما حثت الحكومة الصومالية على مواصلة ملاحقة أساليب التمويل غير القانونية للجماعة الإرهابية التي يقدّر خبراء الأمم المتحدة أنها جمعت أكثر من 21 مليون دولار العام الماضي.

والقرار الذي تم تبنيه بأغلبية 13 صوتًا مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت أعاد التأكيد على حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وحظر إعادة بيع أو نقل أي أسلحة أو معدات عسكرية يتم بيعها أو توريدها للمساعدة في تطوير قوات الأمن الوطني وقطاع الأمن الصومالي.

ولا تزال حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة هي أكثر الجماعات الإرهابية نشاطًا ومرونة في أفريقيا، وتسيطر على أجزاء من جنوب ووسط الصومال، وغالبًا ما تستهدف نقاط التفتيش وغيرها من المناطق البارزة في العاصمة مقديشو، وقد أطلقت الحركة عدة قذائف هاون هذا العام على مطار دولي شديد التحصين، حيث توجد السفارة الأميركية وبعثات أخرى.

وفي تقريرهم الأخير، قال خبراء يراقبون حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى المفروضة على الصومال: "إن التهديد الذي تشكله حركة الشباب للسلام والأمن والاستقرار في الصومال يتجاوز تأثير العمل العسكري التقليدي للجماعة والحرب غير المتكافئة ليشمل الابتزاز المعقد، وأنظمة الضرائب وممارسات تجنيد الأطفال وآلة دعاية فعالة".

(م ش)