البرلمان العربي: جماعات يمنية تواصل خرق الدستور ويجب على القوات الأجنبية مغادرة ليبيا

ورحب البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام جلسته الأولى من دورالانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، الذي عُقد أمس الخميس بمقر الجامعة العربية، باتفاقية تبادل الأسرى الذي أعلن عنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، والذي جرى التوصل إليه بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثية، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ودعا البرلمان، إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، وإنهاء هذا الملف كونه أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية.

وأوضح البرلمان العربي، خطورة الوضع الذي وصل إليه خزان النفط العائم "صافر" قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، الذي لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات، ويواجه خطر تسريب مليون ومئة ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان.

وأكد دعمه الآلية التي قدمتها السعودية في تموز/يوليو الماضي، لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي وُقِّع في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي سياق آخر، جدّد البرلمان العربي دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي.

وكانت الأطراف الليبية وقعت الشهر الجاري، في العاصمة السويسرية جنيف برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في جميع أنحاء ليبيا، والذي يمثل خطوة مهمة لحل الأزمة وإنهاء الصراع.

وجدّد البرلمان العربي رفضه لكافة الخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجي للمرتزقة الأجانب والمجموعات الإرهابية إلى ليبيا، وطالب بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة.

ورحّب البرلمان بنتائج الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الذي عقد في أيلول/سبتمبر الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية بدعوة من المغرب لدفع مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا.

(ي م)