​​​​​​​المجموعة المصغرة حول سوريا ترفض التغيير الديمغرافي والتهجير القسري في سوريا

وأصدر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا مشتركًا باسم وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا، أكد فيه كل من وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مواصلة الدعم السياسي للأزمة السورية، بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضافت: "ندعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن للدفع بالعملية السياسية"، واعتبرت أن الحل السياسي على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل مستدام للشعب السوري.

وأشارت المجموعة المصغرة إلى أن العملية السياسية من شأنها سحب وإخراج كافة القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011، "وهذا الحل من شأنه أن يصون وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد".

وقالت: "لقد سلطنا الضوء على إطلاق اللجنة الدستورية في العام 2019، ونحث على مواصلة المشاركة معها لضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها".

ودعت المجموعة المصغرة حول سوريا، إلى دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بيدرسن لعقد جولة رابعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي.

وطالبت المجموعة، باتخاذ خطوات للدفع بكافة الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بحيث يتمكن النازحون داخلياً واللاجئون والسوريين في الخارج من المشاركة فيها.

إلى ذلك، حثت المجموعة المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة إلى حين يتمكنون من العودة إلى بلادهم طوعاً وبأمان وكرامة.

وشددت على أنهم يعارضون التغيير الديموغرافي القسري، ودعت إلى الالتزام بعدم صرف أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين ما لم يتماش ذلك مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضافت المجموعة: "نود التشديد على أن الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 يجب أن تؤدي إلى إحراز تقدم باتجاه تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين والإفراج عن المعتقلين السوريين ومحاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع.

وأوضحت أنه ما من حل عسكري سيحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا، ويبقى التقدم في العملية السياسية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وإقرار وقف لإطلاق النار على صعيد البلاد كما هو موضح في القرار عينه السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل لكافة السوريين".

وأصرت المجموعة على الالتزام بتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والجماعات الإرهابية الأخرى في مختلف أنحاء سوريا والتي سبق للأمم المتحدة أن أدرجتها على لوائح الإرهاب، بما في ذلك في شمال غرب البلاد وجنوبها، ومنها "تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام".

وأعربت المجموعة المصغرة عن قلقها العميق إزاء التهديد الإرهابي في جنوب سوريا" نلتزم بدعم الجهود الإنسانية هناك، كما نأسف لاحتمال زيادة الطابع الداخلي للصراع السوري من خلال قيام أطراف مختلفة بنقل المقاتلين ومن ضمنهم الميليشيات والمعدات إلى مناطق أخرى تشهد صراعا".

(م ش)