نائبة عن حزب HDP: الشعب هو من يدفع ثمن سياسات حكومة أردوغان العدائية

وكشفت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP أنها لم تتلق بعد أي ردّ أو إجابة من وزير الخارجية التركي بعد أن أحالت إليه الثلاثاء الماضي، إحاطة برلمانية شددت فيها على ضرورة تقديمه لبياناتٍ واضحة حول قيام أنقرة بإرسال مرتزقة إلى أذربيجان لمساندة باكو في القتال ضد المقاتلين الأرمن في إقليم ناغورني قره باخ.

وتتهرب الحكومة التركية من التعليق على طلب الإحاطة الذي قدّمته منذ أيام النائبة المعارضة إلى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو وطالبته فيها بتقديم معلوماتٍ حول قيام أنقرة بإرسال مرتزقةٍ سوريين إلى أذربيجان مع أسلحة وعتاد من ضمنه طائرات حربية وأخرى مسيّرة بلا طيّار، بحسب ما أوردته شبكة العربية.

وقالت كمالباي: "لم أتلق رداً من تشاووش أوغلو إلى الآن، وأخشى من أنني قد لا أحصل على إجابة منه أبداً، فالبرلمان التركي يمرّ بأسوأ مرحلة في تاريخه، وعادةً ليس لدى الحكومة الحالية الاستجابة السريعة لمقترحاتنا، وفي معظم الحالات لا تقدّم أي ردود بخصوصها".

وأضافت النائبة "حزبنا يرفض السياسة الخارجية للحكومة الحالية ولا يقبل سلوكها المغذّي للحروب، لذلك كان الوحيد الذي رفض جميع المقترحات الحربية التي تمّ تقدّيمها إلى البرلمان من بين كلّ أحزاب المعارضة في البلاد".

وتابعت: "نحن في البرلمان لنقول دوماً إن شعوب تركيا هي التي تدفع ثمن السياسات العدائية للحكومة، ونتيجة ذلك لا يمكننا بناء سلام داخلي ونعاني من أزماتٍ متعددة بما في ذلك الأزمة الاقتصادية.

وأردفت أن "هذا الأمر ينطبق اليوم على الحرب التي يشهدها إقليم ناغورني قره باخ، فالمسلّحين الذين لا تقدّم أنقرة أي معلوماتٍ بخصوص نقلهم إلى أذربيجان، سيكلفون شعوبنا عبئاً إضافياً من الجانبين المادي والإنساني، ولهذا السبب على السلطات أن تقدّم إجاباتٍ شفّافة حول استفساراتنا المرسلة إليها".

وأوضحت "لقد رأينا أولئك المسلّحين في تقاريرٍ مصوّرة وهناك مشاركة دولية في حروب الشرق الأوسط والتي تشارك فيها أنقرة أيضاً وحين ننظر إلى الصورة الكاملة لهذه الحروب بعد الاطلاع على البيانات التي تقدّمها الأمم المتحدة ومنظمات أخرى دولية، نرى حالة ميؤوس منها للغاية، وهذه جريمة يشارك فيها لاعبون دوليون وإقليميون حوّلوا حياة الشعوب المضطهدة إلى جحيم والسعي لتحقيق العدالة ضد الجرائم المرتكبة بحقهم يتحوّل إلى جهدٍ لا طائل من ورائه".

كما شددت في حديثها على "أننا بحاجة ماسّة لضغوطٍ ترغم الجهات الدولية والإقليمية على الالتزام بحماية حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، خاصة الذين يطالبون بالسلام وحق تقرير المصير في تركيا وبلدانٍ أخرى، فقد تعرّضت حقوق الذين يعبّرون عن آرائهم المؤيدة للسلام لانتهاكات كبيرة وباتوا معزولين اليوم، كما أنهم يواجهون أيضاً الكراهية والقمع والترهيب كما يحصل في تركيا وأذربيجان منذ اندلاع النزاع الحالي بين باكو ويريفان أواخر الشهر الماضي".

(ش ع)