نواب عراقيون يمهلون حكومة بغداد 72 ساعة لتقديم جناة مجزرة أمس

وأعلنت محافظة صلاح الدين العراقية الحداد، اعتبارًا من اليوم الأحد، على خلفية إعدام شبان رميًا بالرصاص في منطقة الفرحانية في قضاء بلد.

النائب في البرلمان العراقي مثنى السامرائي، وفي بيان نقلته شبكة العربية، منح الحكومة في بغداد مهلة 72 ساعة لكشف نتائج التحقيق في مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، وهدد بطلب حماية دولية في حال عجز الحكومة عن تقديم الجناة.

كما قال السامرائي إن :"المواطن الأعزل في صلاح الدين يفتقد للأمن ولا يلقى حمايةً من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها، وهو ما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة".

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي اللواء يحيى رسول أن القوات العراقية لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري لاعتقال المشتبه بهم في جريمة قضاء "بلد" في محافظة صلاح الدين.

وكان محافظ صلاح الدين قد أعلن عن اكتشاف جثث تعود لثمانية مواطنين قُتلوا بالرصاص في منطقة يسيطر عليها الحشد الشعبي.

كما طالب تحالف القوى العراقية الكاظمي بإعادة النظر في الوضع الأمني في المحافظات المحررة وضرورة إبعاد المجموعات المسلحة عنها.

هذا، ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح اليوم، إلى محافظة صلاح الدين برفقة عدد من القيادات العسكرية والأمنية للاطلاع على التطورات بخصوص المجزرة التي حصلت يوم أمس.

(ي م)