هيومن رايتس ووتش تدين قمع الحكومة التركية للمعارضة

وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن احتجاز أنقرة لـ 17 من السياسيين والمسؤولين الحاليين والسابقين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، فضلًا عن فرضها شروط الرقابة القضائية على ثلاثة آخرين، تم الإفراج عنهم.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها، أنّ القضاء التركي ربط احتجازه باستمرار مجريات التحقيق في تورط الحزب بالاحتجاجات التي حصلت عام 2014، معربةً عن قلقها من استخدام الحكومة التركية عقوبة الحبس لتقييد الحق في تكون الجمعيات السياسية لاسيما المعارضة منها.

واعتبر نائب مدير البرامج في المنظمة، توم بورتيوس، أنّ "احتجاز سياسيين من حزب فاز بنحو 12 في المئة من الأصوات في انتخابات عام 2018، هو جزء من سياسة أنقرة لتجريم المعارضة السياسية"، لافتًا إلى أنّ "السنوات القليلة الماضية تقدم أدّلة وافرة على سيطرة الحكومة على المحاكم".

وأوضح أنّ الشرطة التركية اعتقلت السياسيين والمسؤولين في 25 ايلول/سبتمبر 2020، للتحقيق معهم في تورطهم المزعوم باحتجاجات في جنوب شرق تركيا، مشددًا على أنّ "الاحتجاجات كانت بمثابة رد فعل على سياسة الحكومة التركية في ذلك الوقت تجاه حصار داعش لمدينة كوباني شمالي سوريا، وبدأت تعبيرًا عن التضامن مع كرد كوباني".

وفي سياق متصل، أشار بورتيوس إلى أنّ "أوامر الاعتقال الجديدة التي أصدرتها الحكومة هي أيضًا ذريعة للاستيلاء على بلدية أخرى تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي"، مضيفًا أنّه "من بين 65 بلدية فاز بها الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار/مارس 2019، لم تترك الحكومة سوى ستة مجالس محلية صغيرة يسيطر عليها الحزب".

(م ش)