مجلس الأمن يدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وإخراج المرتزقة

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، أمس، قرارًا يدعو إلى تطبيق كامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وإخراج جميع المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، في إشارة واضحة للمرتزقة التي تواصل تركيا إرسالها إلى هناك.

وكان المجلس قد صادق، على قرار بتغيير بنيوي في مهمة الأمم المتحدة في ليبيا سيشمل مستقبلًا موفدًا يساعده منسّق، وأيد 13 بلدًا من أعضاء المجلس الـ 15 القرار، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وينص القرار على أن يقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موفد خاص من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لضمان وساطة مع الأطراف الليبية والدولية لإنهاء النزاع.

وفي وقت لاحق، اعتبر الأوروبيون الأعضاء في مجلس الأمن، أنّ تبنّي القرار يأتي في فترة تفاؤل حذر في ملف ليبيا، مضيفين: "علينا استغلال الزخم الحالي لإحراز تقدم حاسم في عملية السلام التي تقودها الامم المتحدة"، ودعا الأوربيون، غوتيريش، إلى الإسراع في تسمية موفد.

ونقلت وكالة بلومبرغ، أمس، عن مسؤولين أن السراج، يعتزم الاستقالة قريبًا من منصبه، ولكنه سيبقى بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.

في الأثناء، التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، مع قائد العملية البحرية الأوروبية إيريني الأميرال أغوستيني، ورحبت وليامز بجهود تعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا، وأشارت إلى تعهد المشاركين في برلين باحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحضتهم على تحمل مسؤولياتهم.

(ي م)