سياسة الأسلحة التركية.. إرهاب عابر للحدود يهدد أمن السودان وإثيوبيا

واعتبر خبراء عسكريون أن تهريب الأسلحة هو بمثابة تهديد كبير لأمن واستقرار الدولتين، ولا سيما على الشريط الحدودي، ونبهوا إلى أن تدفق الأسلحة التركية بكثافة عقب سقوط نظام الإخوان في السودان، وصعود آبي أحمد لرئاسة الوزراء في إثيوبيا، يؤكد نوايا أنقرة ضد النظامين الجديدين في البلدين.

وشدد الخبراء العسكريون في تصريحات لـ شبكة العين الإخبارية، على أن تركيا ترغب في زعزعة استقرار السودان وإثيوبيا، وتسعى إلى تقويض نظامي الحكم القائمين في الخرطوم وأديس أبابا، كونهما غير موالين لتوجهاتها.

وعلى الرغم من إحباط تهريب شحنات عديدة بوساطة السلطات في السودان وإثيوبيا، إلا أن تركيا تواصل محاولاتها لإدخال أسلحة متنوعة للبلدين، وهو ما تعكسه الضبطيات التي لا يمر شهر من دونها.

وفي سياق متصل، قال الخبير العسكري السوداني، اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، إن تركيا تأوي العشرات من "عناصر نظام الإخوان البائد"، ومن المؤكد وقوفهم خلف تهريب الأسلحة إلى الداخل السوداني لزعزعة الاستقرار وإرباك الحكومة الانتقالية التي يسعون إلى إسقاطها، بحسب ما أفادته شبكة العين الإخبارية.

وأضاف الخبير العسكري السوادني برمة ناصر خلال حديثه أنه من غير المستبعد سعي تركيا إلى زعزعة استقرار إثيوبيا، لأن النظام الحاكم هناك غير موال لتوجهاتها، فضلًا عن إيوائها لمناوئين لرئيس الوزراء آبي أحمد".

وتابع: "هناك هدف مشترك لتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية من العمليات المكثفة لتهريب الأسلحة إلى السودان وإثيوبيا، وهو زعزعة استقرار البلدين، فلهما مصلحة في ذلك".

فيما، كشف مدير إدارة الجرائم العابرة للحدود بمكتب النائب العام الإثيوبي فقادو سجا، أن "شركات تركية متورطة في عملية تدفق الأسلحة إلى إثيوبيا، بالتعاون مع شبكات تهريب الأسلحة والتي أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار وأمن البلاد".

وقال إن "هناك دراسة أجرتها أجهزة الأمن الإثيوبية، حول مصدر هذه الأسلحة، أكدت أن معظم الأسلحة التي يتم تهريبها إلى إثيوبيا هي مسدسات تركية الصنع".

ذات المخاوف، أثارها حاكم ولاية القضارف شرقي السودان عقب ضبط كمية من الأسلحة التركية يونيو/حزيران الماضي وهي في طريقها إلى إثيوبيا.

(ي م)