فهيمة حمو: بعد تسع سنوات عادت الأزمة إلى مربعها الأول

الأزمة السورية وما خلفته من دمار ومآسي، قانون قيصر وآثاره السلبية على الشعب السوري وإجراءات الإدارة الذاتية للحد من هذه الآثار، كان محور ندوة حوارية نظمها مجلس سوريا الديمقراطية مكتب حلب تحت عنوان" قانون قيصر وتداعياته على الشعب السوري وأفق الحل"

السبت 18 تموز, 2020 13:46

حلب-عارف سليمان

نظم مجلس سوريا الديمقراطية مكتب حلب ندوة حوارية بعنوان "قانون قيصر وتداعياته على الشعب السوري وأفق الحل" حضرها العشرات من أعضاء الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية، وشخصيات مستقلة، ومعلمين ومعلمات وأعضاء مجلس سوريا الديمقراطية وذلك في قاعة الاجتماعات للمجلس.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، من ثم رحب الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية مكتب حلب مرعي شبلي بالحضور، وقال بأنهم يريدون سوريا جديدة ودستوراً وقانوناً جديداً لتكون سوريا بلاد الحضارة والديمقراطية.

بعدها تحدثت عضوة المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية (فرع حلب) فهيمة حمو حول الأزمة السورية التي دخلت عامها العاشر بعد تسع سنوات دامية وضعت سوريا على حافة الهاوية، وقالت "أزهقت أرواح مئات الآلاف وشُرد الملايين وخلفت الحرب الآلاف من الجرحى والمعتقلين والمفقودين، وحولت عشرات المدن والقرى والبلدات السورية إلى ركام، وأطاحت بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وسط عجز دولي عن خلق فرص حقيقية للوصول إلى حل أو تسوية سياسية تلبي طموحات ومطالب الشعب السوري المشروعة، متمثلة في الحرية والديمقراطية ودولة العدل".

بعد تسع سنوات عادت الأزمة إلى مربعها الأول

وتابعت فهيمة حديثها بالقول: "استنزفت الحرب الاقتصاد وقطاعاته على وقع انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق وارتفاع قياسي في أسعار المواد الاستهلاكية، التي زادت بمقدار 20 ضعفاً منذ بدء الحرب.

وبعد مرور تسع سنوات على الحرب عادت الأزمة السورية إلى مربعها الأول بعد أن أخفقت المسارات السياسية في جنيف وأستانا واللجنة الدستورية السورية في رسم أي أفق سياسي للسلام المنشود".

وأشارت فهيمة إلى أنه بعد سلسلة من حزم العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على شخصيات وشركات سورية وأجنبية والتي بدأت عام 1979وذلك على خلفية تصنيفها ضمن فئة الدول الراعية للإرهاب، بدأت الإدارة الأميركية، في 17 يونيو/حزيران 2020، سلسلة جديدة من العقوبات تحت اسم "قانون قيصر"، وتطال هذه العقوبات كافة الشركات والشخصيات السورية والأجنبية التي تزود حكومة النظام ببضائع أو خدمات أو تقنيات للقطاعات العسكرية والنفطية ولكل ما يمت بإعادة الإعمار بصلة.

وقالت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية فهيمة حمو إن قانون قيصر يهدف بشكل أساسي إلى تجاوز التعطيل الروسي المستمر لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة السورية، من خلال استخدام حق النقض ضد جميع المسارات الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي في سوريا.

الإدارة الذاتية اتخذت إجراءاتها

أشارت فهيمة إلى أن القانون استثنى مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ورغم ذلك اتخذت الإدارة عدة إجراءات للحد من تأثير القانون على المنطقة كتشكيل خلية الأزمة الاقتصادية ولجان خاصة مهمتها دراسة ومتابعة خطط الإدارة لتحسين الواقع المعيشي لسكان شمال وشرق سوريا والنازحين إليه من بقية المناطق والذين تقدر أعدادهم بمئات الآلاف.

وفي نهاية حديثها أكدت فهيمة حمو بأنهم في مجلس سوريا الديمقراطية يشددون على ضرورة الحوار السوري –السوري والمفاوضة على طاولة مستديرة مع كافة الأطراف والقوى الوطنية ضمن مؤتمر وطني شامل لأن الحل الوحيد هو بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية تضمن كافة حقوق شعبها.

(م)

ANHA