​​​​​​​كتل برلمانية تونسية تتحضر للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي

أوضح المصدر لـ شبكة العربية أن الكتلة الديمقراطية وهي عبارة عن 40 مقعدًا، وكتلة تحيا تونس 14 مقعدًا، وكتل الإصلاح الوطني 15 مقعدًا، والكتلة الوطنية 9 مقاعد، اتفقوا على جمع التوقيعات الضرورية لتقديم لائحة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكدين أنهم سيعلنون عنها رسميًا يوم الاثنين.

وقال المصدر إن ذلك يأتي "بعدما طفح الكيل من ممارسات وتحركات الغنوشي المشبوهة وقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخوان في الداخل، وكذلك لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية".

وتلتحق هذه الكتل الراغبة بإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان، بكتلة الحزب الدستوري الحر المؤلفة من 17 مقعدًا والتي تقودها عبير موسي، والتي تتمسك بهذا المطلب منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وتستمر في حشد النواب للتوقيع عليه، إذ ترى في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان خطرًا على الأمن القومي وتهديدًا لمصالح تونس، وفتح الباب للتمكين الإخواني من مفاصل الدولة التونسية.

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناءً على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعًا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

ويشار إلى أن دائرة تجاوزات الغنوشي كانت توسعت وباتت تضيق الخناق عليه وتهدّد مستقبله السياسي، بعد أقلّ من عام على انتخابه لقيادة برلمان تونس، وهي فترة خضع خلالها إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان ومحاولاته الزج بالبلاد في لعبة المحاور والاصطفاف إلى جانب تركيا وقطر، وتعمقت خلالها الأزمة السياسية وتوسعت دائرة الخلافات الحزبية والصراعات.

(ش ع)