لمناقشة الأوضاع والاستماع للشكاوي.. مجلس دير الزّور المدنيّ يعقد اجتماعاً بحضور شيوخ ووجهاء المنطقة

استجابة لطلب شيوخ ووجهاء العشائر عقد مجلس دير الزور المدني اجتماعاً لكافة الرؤساء المشتركين للبلديات ولجانها، وإداريي قوى الأمن الداخلي، وناقشوا خلالها أوضاع المنطقة من كافة النواحي.

الثلاثاء 16 حزيران, 2020 12:11

دير الزور

الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمنطقة المعامل في بناء مجلس دير الزور، ضمّ الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني ونوّابه ورؤساء لجان: المالية، الخدمات، الاقتصاد، مجلس دير الزور العسكري، قوى الأمن الداخلي، مكتب العلاقات العامة، شارك فيه أيضاً مجلس عشائر البوكمال، شيخ عشيرة البوحردان، شيوخ ووجهاء عشائر الريف الشرقي، وعبد الرحمن الدغيفج عضو المجلس التشريعي في شمال وشرق سوريا.

حيث بدأ الاجتماع بكلمة للرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني غسّان اليوسف، أشار من خلالها بإطلاق حملة لملاحقة الفساد على كافّة الأصعدة والاستمرار بتوفير الإمكانيات للعيش الكريم للأهالي، مطالباً بإحداث لجان منتقاة من الأهالي لمتابعة الأعمال الجارية مؤكّداً أنّ القضية السورية بمراحلها الأخيرة، ومناطقنا الأكثر استقراراً لذلك يتطلّب منّا صحوة ضمير ومحاسبة المقصّرين.

كما طالب الشيوخ ووجهاء العشائر مطالباً على كافّة الأصعدة منها : الوقوف على الطلبات الخدمية الإسعافية، وتأهيل محطّات مياه الشرب المتوقّفة، وإيجاد حلول فورية لمشاكل الزراعة، والرقابة على الأفران، وضبط الأمن في المنطقة من خلال قوات حفظ أمن مخصّصة للتدخّل الفوريّ، ودعم سبل العيش، وتفعيل المراكز الصحيّة، وتفعيل دور الوافدين والنظر لأوضاعهم، وزيادة رواتب العاملين في المؤسّسات المدنية.

وبدوره أكّد رئيس لجنة الخدمات والإداريّون أنّ المشاريع التي تقدّم لهم من قبل رؤساء البلديات يتمّ الموافقة عليها، حيث تمّ تأمين ١٠ إطفائيات وتوزيعها، لذا كانت حوادث الحرائق قليلة جدّاً قياساً بالموسم الماضي، وتمّ شراء ١٠ جرارات لهجين وقراها وكريدر ومدحلة للشرقي ، وثلاثة قلابات حديثة، وإنشاء صالة فرن بالباغوز.

وأكّدوا أنّ أعمال المياه والكهرباء لا يمكن إنهاؤها بأيام معدودة بسبب الخراب الكبير نتيجة الحروب، حيثُ تمّت المطالبة بميزانية لتغطية جميع المشاريع.

وأشار إداري الخدمات بوجود سرقات لمادّة الطحين، وأنّ بعض المطاحن تأخذ نسبة من الطحين، لكن لم تقدّم أي شكوى بهذا الصدد من أصحاب الأفران لسبب نجهله. فقال : "نعمل على تفعيل قانون الأفران في حال أي مخالفة أو تجاوز، إمّا الغرامة أو الإغلاق بحسب المخالفة، وإنّ جزءاً كبيراً من مشاكل الأفران ستحلّ مع تشغيل المطحنة المركزية".

أمّا مدير المياه بالريف الشرقي أحمد العلي نوّه: "لتوقيع مذكّرات تفاهم مع المنظّمات لتأهيل محطّات مياه ومنها (وحدة مياه الفرات ) كما أجرينا دراسة مشروع استراتيجي لمحطّة الكشكية وجارٍ العمل على ربط محطّات المياه بشبكة الكهرباء لتعمل على مدار الساعة كما يجري العمل على محطّات مصغّرة بالريف الشرقي".

كما بيّن غسان اليوسف إلى وجود تصرّفات خاطئة تصدر عن الإداريّين، فمنها مقصود وهذا فساد إداريّ، ومنها غير مقصود بسبب قلّة الخبرة. مشيراً إلى: "تخصيص ١٢ مليار ليرة لترميم البنى التحتية، ولديهم الخطط لكن أزمة كورونا أوقفت العمل عدا الأمور البسيطة".

كما نوّه اليوسف بزيادة مرتقبة للرواتب خلال الفترة القادمة، لكن قبل الزيادة لابدّ من محاسبة الضمير. مطالباً بتقديم صورة رسميّة حول الأوضاع على الأرض، والتي لابد أنّ تدعم ذلك رقابة شعبية بالاشتراك مع اللّجان والإدارة للنهوض بالواقع، مؤكّداً وجود مشروع صرف صحي خلال الفترة المقبلة في هجين ، شعفة ، السوسة ، بكلفة ٢٦٠ ألف دولار.

كما أكّد بوجوب تفعيل محاكم للمنطقة الشرقية، لكن هناك أولويات لابدّ من مباشرتها وعلى رأسها الأفران، حيث تمّ تفعيل ١١٩ فرناً مرخّصاً، وصولاً لتحسين مادة المازوت.

وبدوره تحدّث عضو بمجلس عشائر البوكمال ثابت الحماده عن عدم استقرار الأمن والأمان وتردّي الأوضاع: "نحن جزء من هذه الأزمة نبحث عن الحلول من أجل الاستقرار بسبب ما يجري من عقوبات وتطبيق قانون قيصر وغيره، وندعو مجلس الأمن الدولي وكافة القوى الخارجية لإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمة السورية" .

ومن ثمّ تحدّث العضو في مجلس عشائر البوكمال صعب الحسن العلي عن تردّي الأوضاع المعيشية والأمنية وحثّ على: "تحسين الواقع الزراعي والجمعيات الفلّاحية، وتقديم المصاريف التشغيلية مجاناً لمواسم متتالية تتضمن المحروقات والصيانة.

ومن جهته طالب أحد الأعضاء والذي يدعى حنيت الحنيت: "بفتح مستوصفات بقرية البوبدران كونها تعاني من نقص المستوصفات والمشافي كون المنطقة تفتقر إلى المراكز الصحية.

وكما تحدّث أحد الوجهاء عطا الله حسن السلامة حول قطاع التعليم والذي أشاد بحديثه عن أهم القطاعات التي تحتاج للتدخّل السريع من قبل مجلس دير الزور المدني، وخاصّة أنّ الفترة هي عطلة صيفية، وذلك فإنّ هناك مجالاً للعمل لإعادة تأهيل المدارس والتي تفتقر لأدنى مقوّمات التعليم.

وانتهى الاجتماع بتوثيق كافّة الطلبات لدراستها، وسوف يكون هناك تشكيل للجان مراقبة ومتابعة على كافّة القطاعات الخدمية والمعيشية وتلبية كافّة احتياجات المجتمع.

(ع ص/إ)

ANHA