مشروع قرار أميركي يدعو إلى تمديد حظر توريد أو بيع أسلحة لإيران

وتضمنت سلسلة القرارات منع جميع الدول الأعضاء توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران، وحظر بيع أو نقل إيران للأسلحة للخارج، وتفتيش جميع البضائع التجارية القادمة أو المتجهة إلى الأراضي الإيرانية، بما يتفق مع القانون الدولي الساري، على أن تقوم الدول الأعضاء بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها، إذا كانت السفينة ضالعة في أنشطة محظورة دولياً.

وهذه المسودة لمشروع القرار الأميركي بشأن إيران، وهي تحت الفصل السابع من الميثاق، والتي يتم تدارسها حالياً بين الدول الغربية الثلاث في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتنوي واشنطن تقديمها أولاً إلى روسيا والصين، وبعد ذلك إلى أعضاء مجلس الأمن بعد الانتهاء من التفاوض مع حلفائها الدائمين فرنسا وبريطانيا.

ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة القادمة، وهذه المفاوضات ستكون صعبة جداً، وهذا ما يتفق عليه جميع المفاوضين.

وكانت واشنطن قد أرسلت بمسودة في وقتٍ سابق هذا الشهر إلى روسيا في هذا الشأن، ولكن دبلوماسيين قالوا في نيويورك، مساء الأحد، إن المسودة الأخيرة هذه تعدّ أكثر تشدداً من سابقتها بكثير.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعرب عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، قائلاً إن واشنطن خططت لتحقيق هذا الهدف.

وتطرق وزير الخارجية الأميركي إلى قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي ينتهي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر وفقاً لقرار مجلس الأمن 2231، قائلاً: "يمكن لروسيا أن تبيع معدات لإيران بدءاً من ذلك اليوم، حيث إنهم يبحثون عن هذه الفرصة، ويمكن للصين أن تبيع الدبابات لإيران، أنا متأكد من أنهم يتطلعون لكسب المال بهذه الطريقة، إلا أننا لدينا خطة نعتقد أنها ستمنع حدوث ذلك".

ويشار إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، أعرب المسؤولون الأميركيون مراراً وتكراراً عن قلقهم بشأن نهاية قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، قائلين إن الولايات المتحدة ستمنع ذلك.

وكان سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد حذّر من أنه "إذا تم تمديد حظر الأسلحة، فإن اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية سيذهب إلى الموت الأبدي"، وفق تعبيره.

(ش ع)