​​​​​​​سياسي سوداني: مشاكل سد النهضة فنية والمعالجات السياسية غير مجدية

وأعلنت حكومة دولة إثيوبيا أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقالت وزارة الري الإثيوبية في بيان، إن الاتفاق الذي نسعى إلى إبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015، وذلك رداً على التصريحات المصرية التي صدرت السبت.

وأوضح البيان أن أديس أبابا "ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفاً فيها"، وأضاف أن مصر تتمسك باتفاقية وصفها بأنها غير عادلة في توزيع المياه.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية قد قال في تصريحات صحفية، إنه "ليس متفائلاً" بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، بسبب استمرار "التعنت الإثيوبي الذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حالياً بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا".

وأوضح المتحدث أنه "في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لكونه اقتراحاً مخلاً من الناحيتين الفنية والقانونية".

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقترح الإثيوبي رفضته كل من مصر والسودان، مجدداً تأكيده على أن إثيوبيا "تفتقر للإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة، بما يكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود بلا أي ضوابط، ومن دون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية".

وحول ذلك قال عضو المكتب السياسي لحزب الأمة السوداني المهندس أشرف السماني في تصريح خاص لوكالة أنباء "هاوار" إن أي حديث عن معالجات سياسية للقضية بوساطة، لن يحل تلك المشاكل، لأنها مشاكل فنية في المقام الأول ويجب أن تراعي مصالح الدول الثلاث.

وأوضح السماني أن الخلاف القائم يتلخص في أن مصر تطلب أن يكون الملء في فترة أطول وهو كلام موضوعي ومقبول، لأن مصر لا تحتمل أن يكون الملء في 3 سنوات وعلى حساب حصة مصر وحصة السودان.

(ي ح)