منظمة حقوق الإنسان: ما تفعله تركيا في عفرين هي جرائم ضد الإنسانية

وعقب يوم من العثور على جثة الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة مرمية في الأراضي الزراعية في قرية شرق منطقة إعزاز الخاضعة للاحتلال التركي، أصدرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين- سوريا بياناً إلى الرأي العام بهذا الخصوص.

البيان الذي قرئ في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء، اليوم، حمّل الدولة التركية المسؤولية المباشرة عن الجرائم المرتكبة في المناطق المحتلة.

وأشار البيان  إلى الجرائم المتواصلة في عفرين وباقي المناطق المحتلة وبخاصة التي تستهدف النساء "إن ما يجري في منطقة عفرين السورية من انتهاكات وجرائم بشعة ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث اختارت الدولة التركية أن يكون إجرامها بحق المرأة في شمال وشمال شرق سوريا انتقاماً من دورها الريادي العظيم في كسر الإرهاب بمختلف مسمياته في عفرين وكوباني ورأس العين وتل أبيض، حيث تستمر عمليات الخطف والاغتصاب للنساء والأطفال والتزويج القسري للقاصرين وحرمان النساء من الحضانة والأمومة وتعذيبهن نفسياً وجسدياً بأساليب وحشية واستعبادهن جنسياً وإكراههن على البغاء والعمل القسري وكل ما يمت بصلة الى العنف الجنسي وخاصة الحمل القسري، وبالتوازي مع هذا النهج الإجرامي بحق الإنسانية عامة وبحق شعوب شمال شرق سوريا خاصة وبحق المرأة بالأخص".

مخاوف من مصير مجهول لمئات النساء المختطفات

وعبّر البيان عن القلق البالغ حيال مصير مئات النساء المختطفات من قبل الدولة التركية ومرتزقتها "وها هي يد الاجرام تمتد لتغيب روح الفتاة القاصر (ملك نبيه خليل جمعة) والبالغة من عمرها ستة عشر ربيعاً والتي تم خطفها بتاريخ 23/5/2020 من فجر اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، حيث وُجدت مقتولة بيد الغدر والإجرام بتاريخ 7/6/2020 من صباح الأمس، وقد أكدت عدة صفحات موالية وتابعة للائتلاف الوطني المعارض والفصائل السورية المسلحة أن جثة الضحية تعود للفتاة ملك نبيه خليل جمعة، وهي مطلوبة للجهات الأمنية التابعة لهم بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية، ومن ثم تعود تلك الصفحات وغيرها وتنفي ما قالته سابقاً وأن الجثة ليست لملك نبيه خليل جمعة وأنها تعود لفتاة أخرى".

مطالب بضرورة الكشف عن مصير المختطفات

وطالب بيان منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا "ببيان مصير الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة، وبيان اسم جثة المغدورة إن لم تكن جثة ملك، كما أن أكثر ما نخشاه من مصير مماثل لمصير ملك لمئات النسوة المختطفات والمغيبات في سجون الفصائل السورية والسجون التركية وخصوصاً هؤلاء النسوة التي تم اكتشافهن مؤخراً في سجون فصيل ما يسمى بفرقة الحمزات في مدينة عفرين إثر الخلافات بين الفصائل المسلحة".

وأكد البيان أن تركيا ومرتزقتها يخرقون الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان "وبما أن الدولة التركية والفصائل المسلحة السورية التابعة لها مسؤولة عن كل جريمة تُرتكب في شمال وشمال شرق سوريا، ولأن جرائمها موصوفة بالمواد /5-6-7-8) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام (1998) وهي جرائم دولية وأركانها مستوفية بدلالة المادة (9) من هذا النظام وتستوجب تحرك المدعي العام الدولي عملاً بالمادة (15) لنظام روما الأساسي".

الشرعية الدولية على المحك

ووجه البيان نداء "هيئة الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومنظمة اليونيسيف ومنظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الشأن في العالم أن تأخذ دورها التاريخي وتبادر إلى ترجمة موجبات ومقتضيات القانونين الدوليين العام والإنساني وخاصة المادتين (2) و(4) من ميثاق الأمم المتحدة والمادتين (1) و(89) من البروتوكول الإضافي الأول لعام (1977) المكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام (1949) والمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) وذلك للحيلولة:

مطالب بإنهاء الاحتلال ومحاسبة تركيا

أولاً- دون انعدام الثقة البشرية بمؤسساتها الدولية وشرعيتها.

ثانياً- محاسبة الدولة التركية على الجرائم المرتكبة من قبلها والموثقة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وإنهاء احتلالها وتدخلاتها في شمال وشمال شرق سوريا.

ثالثاً- تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق أهالي (عفرين-رأس العين-تل ابيض) السورية.

رابعاً- العمل على إخراج الفصائل المسلحة من منطقة عفرين.

خامساً- وضع عفرين تحت الوصاية الدولية وتسهيل عودة أهلها المهجرين قسراً بضمانات دولية.

سادساً- والتحرك العاجل لمواجهة مخططات الدولة التركية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وخاصة لجهة تصدير الإرهاب عبر العناصر المرتزقة الإرهابية إلى مختلف أنحاء العالم".

(م)

ANHA

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wqbiouFJfGo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>