فوزة يوسف: نواجه هذه المرّة الحرب الصّحّية والاقتصاديّة وعلينا التّكاتف مرّة أخرى لحماية مناطقنا منها

نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اجتماعاً لأهالي ناحية تل حميس، وذلك في مستودع مركز الحبوب في الناحية بهدف مناقشة الأمور السياسية والاقتصادية التي تهمّ المنطقة، وكيفية مواجهتها، بحيث تخفّف من العبء على أهالي المنطقة بشكل عام.

وحضر الاجتماع العشرات من أهالي المنطقة ووجهاء العشائر العربية بالإضافة إلى عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، فوزة يوسف، والعضو بالمكتب العام للحزب، سليمان أبو بكر.

وبعد الوقوف دقيقة صمت شرحت فوزة يوسف عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، آخر المستجدّات السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي، ومناقشة الأمور السياسية التي تهمّ المنطقة وقانون قيصر.

ونوّهت فوزة في بداية حديثها أنّ الأوضاع التي تمرّ بها المنطقة جميعها مرتبطة ببعضها ولا يمكننا فصلها عن الوضع العالمي وأوضاع البلدان المجاورة كالعراق وتركيا ولبنان وغيرها.

وشرحت فوزة يوسف قانون قيصر وسبب تسميته وتداعياته على سوريا بشكل عام وعلى المنطقة بشكل خاصّ، وأشارت بأنّ قانون قيصر وضع أساساً لحماية المدنيين ومعاقبة النظام في سوريا، ولكن للأسف فإنّ تبعاته الاقتصادية ستنعكس حتماً على الناس وخاصّة الفقراء.

كيف سنواجه هذه التّحدّيات؟

ولمواجهة التحدّيات التي تمرّ بها المنطقة بسبب فايروس كورونا والأزمة الاقتصادية بسبب قانون قيصر، قالت فوزة يوسف : "الحرب كانت في البداية عسكرية وسياسية ونفسية أمّا في الوقت الحاضر فهي حرب صحية واقتصادية، لذا يجب علينا مواجهتها بطرق أخرى تتناسب مع هذه الحرب الجديدة، وبتكاتفنا مع إدارتنا الذاتية سنتمكّن من الانتصار في هذه الحرب أيضاً، فبالرّغم من الحصار وقلّة الإمكانات إلّا أنّ مناطقنا استطاعت حتّى الآن النأي بنفسها عن انتشار كورونا، وكل ذلك بفضل وعي مجتمعنا والتقيد بالإجراءات التي صدرت عن إدارتها".

وعن قانون قيصر بيّنت فوزة يوسف، أنّ هذا القانون وضع لاستهداف الرئيس بشار الأسد وحكومته وداعميه من الدول الخارجية، وعمر قانون قيصر قد يصل إلى 5 سنوات وخلال هذه السنوات إذا تنازل النظام لشروط أمريكا وشروط مفاوضات جنيف سيتوقّف هذا القانون، وإذا لم يتغيّر شيء في سياسة النظام فهذا القانون سيستمرّ بالتنفيذ لحين إسقاط النظام.

وأكّدت فوزة يوسف أنّ مناطق الإدارة الذاتية جزء من سوريا وهذا القانون سيؤثّر على المنطقة حتماً، منوّهة "أنّه وبحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين، إنّهم سيعفون مناطق شمال وشرق سوريا من تبعات القانون، ولكن استراتيجيتهم لهذا الإعفاء غير واضح حتى الآن، لذا فإنّنا نطالبهم بفتح باب تل كوجر للتجارة لأنّه لا توجد منافذ تجارية لدينا، ويجب دخول شركات تستثمر في المنطقة لمساعدتها، والمواد الموجودة هنا يجب أن تكون هناك إمكانية لتصديرها، واستثمارها".

التّدابير التي يجب أن تتّخذ كي لا يتضرّر الناس

بالنّسبة لمحصول القمح قالت فوزة يوسف إنّه سيتمّ تثبيت سعر القمح بحسب "الدولار" وهناك مساعٍ لرفع سعر القمح، لمساعدة المزارعين وعدم خسارتهم.

وأشارت أنّ هناك جمعيات استهلاكية مرتبطة بالإدارة الذاتية ستعمل على بيع المواد بسعر الجملة، وستفتتح بجميع مناطق الإدارة الذاتية، وسيتمّ زيادة عدد هذه المركز في المناطق التي لم تفتتح فيها. أمّا بالنسبة لأسعار المواد الأساسية كالخبز والمازوت وغيرها لن يتمّ رفعها وذلك للتخفيف من نتائج قانون قيصر.

أسعار المحروقات والخبز ستبقى كما هي

وأضافت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف أنّه وقبل أزمة كورونا كانت الإدارة الذاتية قد خصّصت ميزانية للمنطقة بشتّى المجالات الخدمية، وبعد ظهور فيروس كورونا، أوقفوا هذه الميزانية، وأعطوا الأولوية للصحّة باعتبار أنّ حماية أرواح الأهالي باتت أبدى من تعبيد الطرق وغيرها، وتخصيص قسم من تلك الميزانية للسلال الغذائية والقسم الآخر احتياطي للمجال الصحي لأنّ هناك دولاً عظمة استدانت بسبب كورونا.

وأردفت "انخفاض أسعار النفط مع ظهور أزمة كورونا أثّر على موارد الإدارة وميزانيتها، غير أنّ الإدارة الذاتية ليست مسؤولة عن انخفاض سعر النفط والليرة السورية، أمّا عن الموارد الأساسية التي هي بيد الإدارة الذاتية سيتمّ تأمينها للناس كالقمح والنفط والثروة الحيوانية والخضروات، كون مناطقنا هي مناطق خصبة وتتوفّر فيها جميع مقومات الحياة".

وانتهى الاجتماع بفتح باب الحوار والمداخلات بين الحضور حول الموضوعات الّتي تطرّق إليها الاجتماع.

(ش أ/ل)

ANHA