​​​​​​​مصر: تركيا تهدد جهود التحالف الدولي ضد داعش

جاء هذا خلال مشاركة سامح شكري في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، والذي دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة داعش عبر خاصية الفيديو كونفرانس قال على الرغم من انشغال المجتمع الدولي بتناول آثار جائحة "كورونا"، إلا أنه يجب ضمان استمرار جهود الائتلاف لكبح طموح داعش باستغلال تلك الأزمة الصحية لتنفيذ هجمات إرهابية وخلق ملاذات آمنة جديدة.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أشار إلى أهمية أن يولي الائتلاف أولوية قصوى لموضوع تنامي خطر داعش في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الائتلاف لجهود هزيمة داعش ومنعه من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا، مع الحفاظ على السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية للدولتين.

 كما أكد ترحيب الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود المشتركة مع الحكومة العراقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في العراق وإعادة بناء مؤسساته، منوهاً كذلك بضرورة وقوف الائتلاف إلى جانب الشعب السوري عن طريق دعم التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

كما استعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية حول مسألة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، موضحاً أن ما حققه الائتلاف في هذا الصدد يُعد مهدَّداً نتيجةً للدور الذي تضطلع به تركيا في تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.

وفي هذا السياق، شدد الوزير شكري على ما تمثله الممارسات التركية من انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وللأهداف التي يصبو الائتلاف إلى تحقيقها، وهو ما يتعين معه أن يعمل الائتلاف على ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلاً عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسؤولياتها في هذا الصدد.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الخارجية التزام مصر الكامل بأهداف الائتلاف، ومواصلتها لجهودها ذات الصلة في طليعة دول الائتلاف المحاربة ليس فقط لداعش ولكن لكل المنظمات الإرهابية وتحت كافة مسمياتها بما فيها تنظيم الإخوان الإرهابي لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

(أ ع)