​​​​​​​تونس تتهيأ لاعتصام الـ "رحيل" ضد الغنوشي والنهضة تهدد

ودعا عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين لاعتصام أسموه بـ"الرحيل" مطلع الشهر المقبل، للمطالبة بضرورة تغيير النظام السياسي وتنحي راشد الغنوشي من على رأس البرلمان، متهمين إياه بالتخابر مع جهات أجنبية.

كما يطالب بفتح ملفات حركة النهضة ومحاسبة قياداتها على قضايا الإثراء غير المشروع، المرتبط بثروة الغنوشي الغامضة التي تصل إلى نحو مليار دولار.

ومن بين الداعين للاعتصام القيادية في حزب نداء تونس فاطمة المسدي والمحامي الحقوقي عماد بن حليمة.

وتأتي الدعوات للاعتصام بالتزامن مع الاعتصام الذي خاضه الحزب "الدستوري الحر" داخل البرلمان؛ احتجاجاً على ممارسات الغنوشي التعسفية والعنف المسلط على رئيسة الحزب، عبير موسى، من قبل أذرع الإخوان.

ومع نشاط واسع للداعين إلى الاعتصام وتفاعل كبير من التونسيين، توعدت الحركة الإخوانية على لسان ذراعها المتطرف "ائتلاف الكرامة" بالمواجهة الميدانية لكل المشاركين فيه، مع التلويح في رسائل شديدة اللهجة باستعمال العنف ضدهم.

وأكدت غالبية العناصر التي تعتزم المشاركة في الاعتصام في تصريحات لـ"العين الإخبارية" تلقيها رسائل تهديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي تصل حد الوعيد بالتصفية.

المحامي عماد بن حليمة،  القيادي في اعتصام الرحيل، قال إن المطلب الأساسي لهذا التحرك الشعبي هو الدفع نحو تغيير النظام السياسي وسحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

وأكد أن ما فعله الإخوان في تونس يرتقي إلى درجة الجرائم الإرهابية، والتي تهدد الأمن القومي، داعياً إلى ضرورة وضع الغنوشي في الإقامة الجبرية جراء تخابره مع تركيا ضد الأمن القومي الليبي.

وفي السياق هدد رئيس شورى النهضة السابق, فتحي العيادي, عبر صفحته "فيسبوك" كل معارضي الحركة بالقول: "إما القبول بالإخوان أو الاحتراب الأهلي".

ويرى متابعون أنها رسائل مبطنة لخصوم حركة النهضة جاءت إثر الدعوات المتتالية لسحب الثقة من رئيسها راشد الغنوشي وبروز تيارات شعبية تعتزم الاحتجاج ميدانياً.

وحذرت من جهتها قيادات نقابية من مخاطر الخطاب العنيف لممثلي كتلة "ائتلاف الكرامة"، مؤكدة على أن من حق الجميع ووفقاً للدستور تنظيم تحركات شعبية.

(ر ح)