​​​​​​​اسرائيل...محاكمة نتانياهو بتهم الفساد تبدأ الأحد

وسيمثل نتنياهو (70 عاماً) الأحد، أمام المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية، وسيجلس على مقعد الاتهام في معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها إلى البقاء خارج السجن وتجنب وصمة عار في إرثه.

 وقد وُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "1000" الذي يذكر أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شاقل (196 ألف دولار) من أثرياء، مقابل خدمات مالية أو شخصية.

في عام 2009، استقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه بتهمة الفساد، وقد حوكم وأدين بتلقي رشاوى، وحُكم عليه بالسجن 27 شهرًا، لكن تمّ الإفراج عنه بعد 16 شهرًا.

وينتمي أولمرت، كما نتنياهو إلى حزب الليكود اليميني.

ونتنياهو متهم أيضاً بتبادل خدمات غير قانونية من أجل الحصول على تغطية إيجابية له في "يديعوت أحرونوت"، الصحيفة الإسرائيلية الأكثر مبيعاً.

ومن الاتهامات الموجهة له محاولة الحصول على تغطية إيجابية أيضاً على الموقع الالكتروني "والا" مقابل تأمين امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة "بيزيك" للاتصالات وموقع "والا" شاؤول إيلوفيتش.

وبعد أشهر من الانتظار واستجوابات متكررة من الشرطة لنتانياهو، وجّه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت اتهامات عدّها العديد من المعلّقين بمثابة إنذار بموت سياسي لرئيس الوزراء، لكن نتنياهو احتفظ بقيادة الليكود، وبعد ثلاثة انتخابات نيابية غير حاسمة، نجح في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه الرئيسي بيني غانتس.

وقدّم محامو نتنياهو مساء الثلاثاء، طلب إعفاء له من حضور الجلسة، لأنها جلسة سيُتلى خلالها القرار الاتهامي، بينما طالبت وزارة العدل الثلاثاء بحضوره، ورفضت المحكمة المركزية الأربعاء الالتماس.

ويمكن أن تمتد محاكمة نتنياهو لشهور أو سنوات، مع الأخذ بالاعتبار كل الاستئنافات المحتملة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتمتع رئيس الوزراء الحالي بحصانة تلقائية من الملاحقة القضائية، ولكنه أيضاً غير ملزم بالاستقالة عند اتهامه، إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع السبل القضائية.

(آ س)