​​​​​​​المحكمة الإسرائيلية العليا تبدأ جلسة لتحديد مصير نتنياهو السياسي

ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل/نيسان 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.

وكان نتنياهو وقع اتفاقاً مع خصمه الرئيسي بيني جانتس الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة, يتبادلان بموجبها قيادة إسرائيل بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.

ووفقاً للاتفاق، يتولى نتنياهو اليميني، الذي يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حالياً حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهراً، ثم يسلم زمام الحكم لجانتس المنتمي إلى تيار الوسط.

لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماساً لأعلى محكمة في إسرائيل لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.

ومن جانبه قال النائب العام أفيخاي ماندلبليت رداً على الالتماس إنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد نتنياهو.

وأشار بعض المحللين الإسرائيليين إلى إن المحكمة، التي يصفها أنصار نتنياهو بأنها ليبرالية وتميل لسياسة التدخل، لن تمنع رئيس الوزراء على الأرجح من قيادة حكومة جديدة، ومن المتوقع إعلان الحكم بحلول الخميس المقبل.

ووُجهت اتهامات إلى نتنياهو في يناير/كانون الثاني بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، فيما ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو أيار، وإلى ذلك يقول القانون الإسرائيلي إن رئيس الوزراء الذي يواجه اتهامات ليس ملزماً بالتنحي قبل صدور حكم نهائي بإدانته.

وقد يواجه نتنياهو في حالة إدانته بتهمة الرشوة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وثلاث سنوات كحد أقصى في حال إدانته في تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة.

(ش ع)