وزارة الاتصالات ردّاً على مخلوف "إن المال مستحق وسيدفع"

وظهر رجل الأعمال السوري يوم أمس في فيديو نشره على صفحته الشخصية فيسبوك، وانتقد فيها سياسة النظام وتغريم شركتي سيريتل وأم تي إن، وهدد رئيس الحكومة بشار الأسد بفتح الملفات في الوقت المناسب.

وزارة الاتصالات السورية ردّا على رامي مخلوف أكدت أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة، لأنها مستحقة ومتوجبة الدفع من قبل شركتي الخلوي في البلاد، وذلك ردّا على الفيديو المفاجئ الذي ظهر فيه رامي مخلوف.

في حين وصفت الوزارة هذه الاستغاثة دون أن تسميها بالتشويش، قائلة: "لن تثنينا عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل".

كما أشارت إلى أن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".

وأضافت أنه "تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها".

وشرحت الآلية التي اعتمدتها لحساب تلك المبالغ وفقا "لكافة البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين الخلويتين في البلاد (سيريتل وإم تي إن).

يأتي هذا الردّ ليعزز الشكوك والتقارير التي كانت تحدثت سابقا عن خلافات مالية كبيرة بين الأسد ومخلوف في البلاد، سببها الأرباح والأعمال التجارية بينهما.

في حين كانت بداية تلك الخلافات ظهرت إلى العلن قبل أشهر وتحديدا نهاية العام الماضي، عندما أطلقت الحكومة السورية أحكاما تقيّد فيها عمل مخلوف، وآخرها حين أصدرت المديرية العامة للجمارك في سوريا قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله مع آخرين من رجال الأعمال، وتضمن قرار الجمارك الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته أيضا.

فيما طالت الإجراءات "جمعية البستان"، وهي "الذراع الخيرية" المشبوهة لأعمال مخلوف كما يسميها السوريون، وشركة السوق الحرة.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومي أنذرت في قرار سابق شركتي "سيريتل" التابعة لمخلوف، و"إم تي إن" الهاتف النقال بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية لخزينة الدولة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين.

وحددت الهيئة موعدا نهائيا ينتهي بتاريخ 5 أيار، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم - 1700 - بتاريخ 19 أيلول من عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأت فيها دمشق إجراءات ضد مخلوف وشركاته.

وفي حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، هددت الهيئة بأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.

(ش ع)