​​​​​​​كندا تمدد حظر بيع الأسلحة لتركيا حتى إشعار آخر

وقالت شبكة الأخبار CBC News الكندية إن الحكومة الكندية أعلنت تمديد الحظر على صادرات الأسلحة الجديدة إلى تركيا إلى أجل غير مسمى.

وحسب الشبكة, قال نائب مدير قسم مراقبة الصادرات في الشؤون العالمية, تشارلز ماري ماتي، في رسالة بالبريد الإلكتروني "إنه تم تعليق الموافقات "حتى إشعار آخر".

وكانت تركيا على قائمة الحكومة الكندية للدول "الموثوق بها"، حيث يمكن لمقاولي الدفاع الكنديين القيام بأعمال تجارية بأمان وبيع أسلحة متطورة، إلا أن الإخطار الجديد يوضح أن بعض البنود العسكرية ستُرفض لتركيا، وبعبارة أخرى، لا ينبغي للشركات التي تمتلك هذه السلع أن تكلف نفسها عناء التقدم بطلب للحصول على إذن لبيعها إلى تركيا.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في 16 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، أنها علقت بشكل مؤقت إصدار "تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا"، لا سيما تلك المتعلقة بالمعدات العسكرية، وذلك رداً على الهجوم العسكري على مناطق شمال وشرق سوريا.

وأدانت الخارجية الكندية في بيانٍ الهجمات التركية على شمال سوريا بالقول "كندا تدين بشدة توغل تركيا العسكري في سوريا"، مضيفة إن "هذا العمل الأحادي الجانب يهدد بتقويض استقرار منطقة هشة أصلاً، ويفاقم الوضع الإنساني، وينال من التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد داعش والذي يضم تركيا".

وجاء في البيان أنه "في ضوء هذه التطورات، علقت كندا مؤقتاً إصدار تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا".

هذا وأعلنت عدة دول بينها كندا تعليق بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا وفرض قيود على تصدير الأسلحة لها على خلفية هجماتها على مناطق شمال شرق سوريا, منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019, (وهذه الدول هي بريطانيا, إيطاليا فرنسا وألمانيا والنرويج والتشيك وفنلندة وهولندا وإسبانيا).

(ر ح)