​​​​​​​الصحف العالمية: معارضون وسياسيون يرفضون قرار المحكمة التركية وجدل واسع في الرأي العام التركي

شكل قرار المحكمة التركية الإعفاء عن السجناء جدلاً واسعاً في الرأي العام التركي، حيث يرفض العديد من الكتل السياسية والمعراضين عدم شمل هذا القرار الصحفيين والمثقفين والأكاديميين الذين سجنوا بموجب قرارات باطلة تتعلق بتهم الإرهاب ونقد الحزب الحاكم في البلاد.

​​​​​​​الصحف العالمية: معارضون وسياسيون يرفضون قرار المحكمة التركية وجدل واسع في الرأي العام التركي
الإثنين 20 نيسان, 2020   04:00
مركز الأخبار

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى قرار المحكمة التركية بالعفو عن السجناء  المثير للجدل، وفرار مسؤول استخباراتي سوري متهم بـ58 جريمة قتل إلى ألمانيا وأيضا مطالبة السيخ والهندوس الولايات المتحدة بحمايتهم في أفغانستان.

"ذي آراب ويكلي" البريطانية: قررت المحكمة التركية العليا تحديد مصير خطة عفو أردوغان المثيرة للجدل

وتحدثت صحيفة "ذي آراب ويكلي" البريطانية عن قرار العفو التركي عن السجناء بعد انتشار وباء كورونا وقالت " تقرر المحكمة العليا في تركيا مصير قانون العفو المثير للجدل الذي يسعى إلى تحرير عشرات الآلاف من السجناء لمنع موجة من عدوى الفيروسات التاجية في سجون البلاد، لكنها تقرر أنه يجب على منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان البقاء خلف القضبان.

 حزب الشعب الجمهوري المعارض قال بأنه سيحيل القانون إلى المحكمة الدستورية في أنقرة، وجاءت الخطوة التي اتخذها حزب الشعب الجمهوري بعد ساعات فقط من قيام حزب العدالة والتنمية وحليفه اليميني، حزب الحركة القومية، بتمرير مشروع القانون من خلال البرلمان في أنقرة.

وقال مصطفى ينير أوغلو، النائب السابق لحزب العدالة والتنمية، وهو الآن عضو في حزب المعارضة الجديد من أجل الديمقراطية والتقدم (DEVA)، إنه يتوقع صدور أمر من المحكمة العليا بتوسيع نطاق مشروع القانون حتى يتمكن المزيد من السجناء من الاستفادة منه.

وقال ينيرو أوغلو في رسالة رداً على أسئلة "العديد من جوانب حزمة الإصلاح تنتهك الدستور، ومن المرجح جداً أن تضطر المحكمة الدستورية إلى توسيع نطاق الحزمة بسبب مبدأ عدم التمييز".

ويفتح القانون في شكله الحالي الطريق للإفراج المؤقت عن حوالي 45000 سجين لوقف انتشار الفيروس التاجي.

وسيتم الإفراج عن رقم مماثل بشكل دائم بموجب جزء منفصل من التشريع يهدف إلى الحد من اكتظاظ السجون، وإجمالاً سيخفض مشروع قانون العفو عدد الأشخاص في السجون التركية بمقدار الثلث، ووفقاً لتقارير إخبارية تبلغ السعة الرسمية لسجون البلاد ما يقرب من 230000 شخص.

وبدأت السلطات في إطلاق سراح السجناء بعد وقت قصير من التصويت النهائي في البرلمان، وكان من بين المفرج عنهم علاء الدين جاكيجي، وهو زعيم عصابة سيء السمعة له علاقات مع حزب الحركة القومية.

وقال نائب برلماني معارض إن نحو 50 ألف شخص أُدينوا أو سُجنوا في انتظار المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب مستثناة من القانون الجديد، يشمل هذا العدد أعضاء حزب العمال الكردستاني (PKK) ، بالإضافة إلى مؤيدين مشتبهين لفتح الله غولن  .

كما حُكم على عشرات الصحفيين والمثقفين والأكاديميين بموجب قوانين تركيا الصارمة لمكافحة الإرهاب التي تمكّن المدّعين بسجنهم لمجرد التعبير عن الرأي، ويعني هذا أن النقاد البارزين والنشطاء الحكوميين المشتبهين في اتجاهات معادية للحكومة مثل زعيم المجتمع المدني عثمان كافالا، المؤلف أحمد ألتان أو السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش سيبقون في السجن.

 وقال مشرع حزب الشعب الجمهوري توران أيدوغان لنواب حزب العدالة والتنمية ونائب حزب الحركة القومية أثناء المناقشة التي استمرت أسبوعاً تقريباً "أنت تحبس من ينتقد"، وقال "أنت تسامح المافيا، وتغفر للعصابات"، ولكن أضاف أيدوغان: "أنت لا تسامح الصحفيين الذين يكتبون الحقيقة، لا تغفر لمن يريدون السلام ".

التايمز: المسؤول الاستخباراتي السوري الذي فر إلى ألمانيا متهم بـ58 جريمة قتل

صحيفة التايمز تحدثت عن فرار مسؤول استخباراتي إلى ألمانيا وقالت "قُبض على قائد سابق في الشرطة السرية السورية، يُزعم أنه أشرف على تعذيب 4 آلاف معارض لنظام الأسد، بعد أن ناشد السلطات الألمانية حمايته".

واتُهم أنور رسلان، 57 سنة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واغتصاب، واعتداء جنسي، و58 جريمة قتل تتعلق بوقته في الفرع 251، وهي وحدة استخبارات سيئة السمعة.

وبعد اندلاع الحرب الأهلية السورية فرّ إلى أوروبا في عام 2013، طالباً اللجوء في ألمانيا مع أسرته في الصيف التالي.

وتزعم نسخةٌ مسربةٌ من لائحة الاتهام أن رسلان أعلن عن نفسه كمعارض، واقترب من شرطة برلين في عام 2015 ، مدعيا أنه يخشى أن يتم اغتياله من قبل عملاء النظام السوري".

وول ستريت جورنال: السيخ والهندوس يطالبون الولايات المتحدة بحمايتهم في أفغانستان

أما صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن مطالبة أقليات في الولايات المتحدة الحماية بأفغانستان، وقالت" طالبت الأقليات السيخية والهندوسية في أفغانستان باللجوء في الولايات المتحدة بعد تعرضها لهجوم شنه متطرفون من تنظيم الدولة الإسلامية، مما يشكل اختباراً لتعهد إدارة ترامب بحماية ودعم الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم.

وأسفر هجوم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي استهدف معبداً للسيخ في كابول الشهر الماضي عن مقتل 25 شخصاً، بينما احتُجز عشرات آخرون كرهائن في حصار دام ست ساعات انتهى بمعركة نارية مع المغاوير الأفغان، وهي وحدة الجيش النخبوية التي تعمل بشكل وثيق مع القوات الخاصة الأمريكية.

(م ش)