محامو شمال وشرق سوريا يدعون إلى تحريك دعوى قضائية دولية ضد تركيا

أصدر اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا بياناً كتابياً بصد الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها في المناطق المحتلة، دعا فيه القضاء الدولي إلى تحريك دعوى قضائية ضد تركيا.

وجاء في البيان: "لم يعد ارتكاب الدولة التركية سلسلة الجرائم المصنفة في القانونين الدوليين العام والإنساني مجرد حالة عابرة أو عرضية في شمال وشرق سوريا لأنها يومية وهي العدوان والاحتلال وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والتطهير العرقي والتغيير الديمغرافي بكل أدوات القوة المفرطة والعنف والإرهاب والحديد والنار في تحدٍّ سافر لميثاق الأمم المتحدة وخاصة الديباجة والمواد /1 /إلى /9 /والمواد /39 /إلى /51 / فضلاً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م .واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة والإضافية".

وأضاف البيان "إن ما ترتكبه الدولة التركية من قتل عمد وخطف واغتصاب وسرقة أعضاء بشرية وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية وللممتلكات الخاصة والعامة وخاصة مصادر الطاقة والمياه والمستشفيات والمدارس وحرمان الأطفال من العلم والمعرفة وتهجير المدنيين بالآلاف في عموم منطقة عفرين ورأس العين //سري كانيه// وتل أبيض // كري سبي // إنما يشكل جرائم هي بالتصنيف القانوني الدولي جرائم دولية مستقلة عن جرائم أخرى دولية أيضأ تأتي بنتيجة ارتكابها وهي تدمير الأعيان الثقافية التي هي ملك البشرية جمعاء والتغيير الديمغرافي وتوطين الغرباء بدل الأبناء الأصليين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والإبادة الجماعية".

اتحاد المحامين أشار إلى أن هذه الجرائم يعاقب عليها نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998 بالمواد /5 /6/ 7 / 8 / وتعطي الصلاحية للمدعي العام الدولي في هذه المحكمة الحق في تحريك الدعوى العامة بحق كل من يرتكب جريمة من هذه الجرائم سيما وأنها تشكل انتهاكاً لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة المتمثلة في الأمن والسلم الدوليين وناشد المحامون في ختام بيانهم "المدعي العام الدولي في محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن الدولي، المبادرة إلى تحريك الدعوى العامة الدولية بحق كل القائمين على عرش دولة الاحتلال التركي".

(ك)

ANHA