منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تستعد لتحديد المسؤولين عن هجمات الكيماوي في سوريا

 وبحسب شبكة سكاي نيوز بأنه من المنتظر أن يصدر في بداية العام المقبل أول تقرير لفريق المحققين المُكلّفين بتحديد هويات مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، ما أدى لحدوث توتر بين الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ لاهاي مقراً لها.

وخلال الاجتماع السنوي المهم الذي يستمر من الاثنين إلى الجمعة المقبلين، تُهدد موسكو خصوصاً بإعاقة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلاً لفريق المحققين.

وصوتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 193 دولة، في يونيو 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظمة، عبر السماح لها بتحديد هوية منفذ الهجوم الكيماوي وليس فقط توثيق استخدام نوع معين من السلاح.

وجدد مجلس الأمن الدولي رفضه القاطع لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في بيان مشترك صدر مساء الجمعة الماضية وصادقت الدول الـ 15 الأعضاء في الهيئة الأممية على مسودة بيان قدّمته بريطانيا بهذا الصدد بالإجماع.

وجاء في البيان " إن مجلس الأمن الدولي يُعبّر عن قناعته الحازمة بأن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية يجب تقديمهم للمساءلة القضائية".

يُذكر أن الحرب  في سوريا قد شهدت في الماضي استخدام الأسلحة الكيمياوية عدة مرات، واتهم الغرب النظام السوري بتحمل المسؤولية في ذلك، فيما رفضت روسيا حليفة النظام التهم وحمّلت بدورها المجموعات المسلحة السورية مسؤولية ذلك.

وإلى جانب الاتهامات للنظام باستخدام الأسلحة الكيماوية وُجّهت اتهامات أيضاً لتركيا بتزويد مرتزقة جبهة النصرة بغاز السارين.

وأعربت روسيا في وقت سابق عن اعتقادها بوجود احتمال كبير لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من قبل مسلحي "داعش" وجبهة النصرة الذين تم تزويدهم بها من قبل تركيا.

(ي ح)