’رد المحكمة الأوروبية لا يليق بها’

غاندي علو/الشهباء

قدم أهالي عفرين شكاوى للمحكمة الأوروبية، تخص الانتهاكات التركية بحق أهالي عفرين من قصف الممتلكات، والخطف، والقتل، والتعذيب، وذلك بعد خروجهم من عفرين قسراً إثر العدوان التركي على عفرين. المحكمة الأوروبية ردت على شكاوى الأهالي، وقالت بأنه "يجب تقديم الشكاوى إلى المحاكم التركية بدايةً".

رئيس التحالف الوطني الديمقراطي السوري محمود حمدك، تحدث لوكالتنا ANHA وتطرق إلى رد المحكمة الأوربية على شكاوى أهالي عفرين، واصفاً إياه بأنه "لا يليق بها".

وقال حمدك في بداية حديثه "إن مشاركة فصائل المرتزقة مع جيش الاحتلال التركي في الهجوم على عفرين، جاء بعد أن وعد جيش الاحتلال التركي للفصائل المرتزقة بمنحهم مكتسبات، وإطلاق يدهم لسرقة كامل عفرين، ورأينا كيف نهبت عفرين في اليوم الأول من الاحتلال. الهدف هو تغيير ديمغرافي".

وأضاف "منذ البداية عمل المختصون ووسائل الإعلام، بطلبٍ من المحكمة الأوروبية، على توثيق الجرائم التركية من النهب والقتل، ولكن عندما تم تقديم أدلة على ارتكاب انتهاكات من قبل حقوقيين أوروبيين، خذلتنا المحكمة. لم نتوقع بأن يقفوا مع دولة الاحتلال التركي في هذا الشأن في حين ترتكب الانتهاكات يومياً في سوريا عامةً وعفرين خاصةً. هذه الخطوة لا تليق بالأوروبيين".

وفي موضوعٍ آخر قال حمدك إن تركيا هي الداعم الأساسي للجماعات المرتزقة في سوريا، وأضاف "يجب أن نلاحظ أن تركيا كانت مضطرة للقبول لتصنيف هيئة تحرير الشام كإحدى الجماعات الإرهابية لديها، ولكن ضمناً تركيا هي الداعمة والمساندة الأساسية لهيئة تحرير الشام في إدلب ومرتزقة داعش في دير الزور".

وقال حمدك بأن تركيا لم تستطع تطبيق بنود اجتماع سوتشي، وتابع في هذا الصدد "اجتماع سوتشي الذي أعطى مهلة لتركيا لأجل حل هيئة تحرير الشام، ولكن تركيا لم تتمكن حتى الآن من حل تلك الجماعة. تركيا تحاول غض نظر العالم عن إدلب، عبر التهديد باحتلال منبج".

وأكد حمدك في نهاية حديثه بأن عدم تواجد مجلس سوريا الديمقراطية في الاجتماعات والمحادثات التي تجرى بهدف حل الأزمة السورية "يؤدي إلى فشلها، هي غير مجدية لعدم تواجد م س د. الدستور الذي سيوضع من قبل دول خارجية، لن يخدم الشعب السوري، يجب على السوريين نفسهم وضع دستور لبلادهم".

(ن ح)

ANHA