منصة الحقوقيون توثق 920 حالة انتهاكات ضمن جرائم الحرب والقانون مهمل

شرفين مصطفى/عفرين

انتهك جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ أول يوم من هجماته في 20 كانون الثاني/يناير على مقاطعة عفرين كافة حقوق الإنسان وحماية المدنيين ضمن حالات الحرب، وارتكب أكثر من 12 مجزرة، و قتل ما يقارب 750 مدني بينهم أطفال ونساء، ودمر الآلاف من منازل المدنيين والمرافق العامة.

ناهيك عن تشريد الآلاف من أهالي مقاطعة عفرين، وممارستها انتهاكات بحقوق المدنيين بعد احتلالها للمقاطعة في 18آذار/مارس من خطف و قتل و نهب وسلب الأملاك والممتلكات، والتغيير الديمغرافي من توطين عوائل المرتزقة و سكان من مختلف المناطق السورية.

ومع حلول موسم جني محصول الزيتون، منع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من توجه الأهالي إلى حقول الزيتون وجني محصولهم، حيث استولوا على نسبة 90 بالمئة من محصول الزيتون 

وليعبر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محصول الزيتون والزيت والممتلكات التي نهبوها و تمرير الأسلحة والذخائر من عفرين إلى الأراضي التركية، فتحوا معبراً حدودياً.

بالإضافة إلى كل ذلك، فقد خيّم الخوف و الخشية من الخطف والقتل في شوارع عفرين، لاتباع  المرتزقة أسلوب الخطف لغاية الفدية من المدنيين ومن ثم تهجيرهم والاستيلاء على منازلهم.

توثيق الانتهاكات في عفرين

شغل وضع عفرين والانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين منذ أول يوم هجوم على عفرين وحتى يومنا الراهن، اهتمام جهات حقوقية محلية، لعلها كانت شاهدة على ما تعرض له المدنيون.

حيث عملت منصّة الحقوقيون السوريين للدفاع عن عفرين  طيلة فترة هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على عفرين على توثيق كافة حالات الانتهاكات، لعل أكثر ما استطاعت المنصة توثيقها هي الانتهاكات الجسدية والمادية.

وبحسب عضو منصة الحقوقيون السوريين للدفاع عن عفرين محمد سعيد بأنهم وثقوا أكثر من 900 حالة من الانتهاكات الجسدية والمادية، وأرسل ما تم توثيقه إلى منظمات حقوق الإنسان العالمية عدة مرات، ولكن دون رد.

وكما تم توثيق الخسائر المادية الذي تعرضوا لها أهالي عفرين المقاومين في مقاطعة الشهباء، حيث قدر ممتلكات وأملاك أهالي عفرين المتواجدين في الشهباء والذي استولى عليها المرتزقة بالمليارات.

وتجدر الإشارة وبحسب مصادر بأنه خطف أكثر من 2500، بينهم مصير 850 مجهول، و145 امرأة منذ احتلال الجيش التركي ومرتزقته لعفرين.

ما يهمه القانون الدولي، حيال انتهاكات الحرب، للتذكير، اتفاقيات لجرائم الحرب، وحماية المدنيين

حيث نظمت اتفاقيات جنيف التي عقدت على أربع مراحل من عام 1864 حتى 1949 الأعمال التي تصنّف كجرائم حرب، وقد نصّت الاتفاقية الرابعة على حماية المدنيين في حالة الحرب والحفاظ على حقوقهم المدنية.

قُنن معظم الانتهاكات في اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 و سنة 1907 وعرّف ميثاق محكمة نورمبرگ العسكرية الدولية لسنة 1945 جرائم الحرب بأنها "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها"، بما في ذلك قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم، قتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم، قتل رهائن، سلب ملكية خاصة، والتدمير.

اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح هي معاهدة دولية تطلب من الموقعين عليها حماية الملكية الثقافية في الحرب، والذي وقع عليها 100 دولة، في 14 مايو عام 1954 في مدينة لاهاي، في هولندا.

ويصنف تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو إعدامهم، الجرائم الموجهة ضد المدنيين كاغتصاب النساء، التعدي على الممتلكات الشخصية، التشغيل والتهجير القسري، التعذيب والإبادة الجماعية، ضمن جرائم الحرب.

تغافل الاتفاقيات في مسألة عفرين

لعل أهم النقاط المشتركة بين الاتفاقيات المبرمة عبر التاريخ، هو حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم وإبعادهم عن أجواء الحرب.

ما تعرضت له مقاطعة عفرين وما تزال تتعرض لكافة الانتهاكات الموجب الاعتراض لها في المحافل الدولية، إذ تم الرجوع أو النظر إلى بنود الاتفاقيات التي أبرمت، أو ضمن القانون الإنساني الدولي، من قتل و خطف وتهجير والنهب والسلب والاستيلاء على الممتلكات والتغيير الديمغرافي.

وبالخصوص أكد عضو منصة الحقوقيون السوريين للدفاع عن عفرين بأنه لم يتوجه إلى جهة حقوقية أو إنسانية إلى عفرين أو الشهباء لتوثيق الانتهاكات التي تطال المدنيين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بالرغم من رفع ملفات توثيقية بالخصوص لهم.

(سـ)

ANHA