مفوضية الأمم المتحدة تحث مصر على إلغاء حكم الإعدام

مركز الأخبار

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه في بيان إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك ”إجهاضاً جسيماً للعدالة لا سبيل لإصلاحه“.

وأضافت أن "المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".

وقضت محكمة مصرية، يوم السبت، بإعدام 75 متهماً، منهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة باسم "فض اعتصام رابعة".

ومن بين المحكومين بالإعدام العضوين القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد.

كما أن المحكمة قضت بسجن المصور الصحفي محود أبو زيد، الشهير بشوكان، خمس سنوات. إلى جانب الحكم على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق، بالسجن 10 سنوات إلى جانب 22 حدثاً. فيما أوضح أنه حكم على 47 آخرين بالسجن بالمؤبد، و374 بالسجن 15 سنة، و215 متهماً منهم شوكان بالسجن 5 سنوات.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية" والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وأسفر الفض عن مقتل 607 من المعتصمين وثمانية قتلى من أفراد الشرطة، بحسب إحصاء لجنة تقصي حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

(ح)