مستشار قانوني: مصر تعمل على برنامج مخطط مسبقاً لمنع تفجر الأوضاع في غزة

كشف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة، الدكتور المستشار القانوني عبد الكريم شبير بأن مصر تعمل في الوقت الراهن على برنامج مخطط له مسبقاً يهدف بشكل أساسي إلى تركيز الجهود لضمان عدم انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعمل بأي شكل على إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة للشعب الفلسطيني.

مستشار قانوني: مصر تعمل على برنامج مخطط مسبقاً لمنع تفجر الأوضاع في غزة
الأحد 5 آب, 2018   05:22

مصطفى الدحدوح/غزة

وجاء ذلك خلال حديث رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة الدكتور المستشار القانوني عبد الكريم شبير، لوكالة أنباء هاوار عن المساعي المصرية لإنجاح المحادثات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية، وبالمبادرة المتعلقة بقطاع غزة التي يعمل عليها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وقال شبير إن مصر تدرك جيداً مقدار الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية وذلك لاعتبارها "الحامي للمشروع الوطني". ولفت أن الخطة المصرية تهدف إلى كسر الحصار وعليه يجب أن يعمل الجميع على إنجاحها وتنفيذها دون وضع أي عراقيل أو تحديات أمامها.

وأشار شبير المتواجد في الأراضي المصرية، أن الأيام القادمة ستكشف فيما إذا كانت الأطراف الثلاثة "حركة حماس وإسرائيل والوسيط المصري" ستتفق على ترتيبات جديدة وفقاً للتحركات المصرية، أم أنها ستدخل مرحلة جديدة من التصعيد في قطاع غزة، منوهاً أن بعض المصادر الإعلامية الإسرائيلية قالت بأن الخطة المصرية تعمل على احتواء الوضع الراهن والمتأزم وعدم حدوث التصعيد.

وذكر الدكتور عبد الكريم شبير بعض النقاط التي يتضمنها المخطط المصري، وتابع قائلاً "المخطط المصري يتضمن عدة نقاط مركزية أهمها إصرار الحكومة المصرية بتوصية من مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم إغلاق معبر رفح البري وإبقاءه مفتوحاً بشكل منتظم ومنح امتيازات عند المعابر مع القوات الإسرائيلية.

بالإضافة إلى التزام طرفي المصالحة الفلسطينية في بنود ورقة الاتفاق والاتفاق على دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة والعمل بشكل فعلي على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل داخل المؤسسات الفلسطينية بالشكل والطابع القانوني والفعلي والعمل على ترتيب إجراء الانتخابات في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الاتفاق".

وأوضح أن هذه الخطة تتضمن أيضاً "البدء الفوري والسريع بإجراء المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس"، مشيراً أن هذا ما أوضحه وبجلاء تصريحات بعض قادة الحكومة الإسرائيلية وتأكيدهم بأنه لن يكون هناك تهدئة طويلة الأجل في غزة دون حل قضية "الأسرى والمفقودين".

وبيّن شبير أن المخطط المصري مبني على تواجد فعلي لميناء بحري في قطاع غزة يكون مرتبطاً بشكل مباشر مع ميناء بور سعيد وذلك ضمن المخطط الاقتصادي التجاري الهادف لتحسين الأوضاع في قطاع غزة والعمل على إعمار القطاع وفتح أبواب التجارة الاقتصادية بين غزة ومصر.

وشدد على أن حركة حماس في الوقت الراهن تسعى جاهدة إلى تهدئة الأوضاع لتدخل ضمن حيز التنفيذ مع إسرائيل فضلاً عن إتمام المصالحة مع حركة فتح وإنهاء الانقسام الفلسطيني بشكل جذري، وأضاف "لا يغفل على أحد الجهود المبذولة من قبل الجانب المصري في ملفي الهدنة وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل".

واختتم رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة الدكتور المستشار القانوني عبد الكريم شبير حديثه بالتأكيد على أن نجاح الخطة المصرية سيحدث انفراجة كبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحاً أهمية الأيام القادمة في تحديد ونجاح الخطة المصرية لإنقاذ مليونين من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة من الهلاك والضياع والتشرد.

(ح)

ANHA