محمد الحوثي يطلق مبادرة لوقف العمليات العسكرية البحرية

مركز الأخبار

وفي سلسلة تغريدات له على موقع تويتر أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، وقف العمليات العسكرية البحرية.

وأضاف "تعظيما لشعائر الله والأشهر الحرم واستجابة وتعزيزا للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام سواء كانت في صورة مبادرة تبنتها الشخصيات العربية أو الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي والدول الداعمة للسلام فإننا نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف العمليات العسكرية البحرية لمدة محددة قابلة  للتمديد ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف".

وعبر محمد الحوثي عن أمله بأن يستجيب التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للرئيس عبد ربه منصور هادي لهذه الخطوة إن "كانوا فعلا يريدون السلام للشعب اليمني".

وأوضح الحوثي أنهم عملوا منذ اليوم الأول وحتى قبل بدء العمليات العسكرية في اليمن بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 ضدهم، على "حلحلة المشاكل الداخلية ومواجهة الانقلاب على قرارات مجلس الامن التي شكلت على إثرها حكومة تكنوقراط، باعتماد لغة الحوار والتفاهم مع جميع الأطراف في الداخل حيث أثمرت هذه اللغة حلا توافقيا تم توثيقه في تفاهمات موفمبيك برعاية الأمم المتحدة التي أعلن مبعوثها في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الامن عن وصول أبناء الشعب اليمني للحل لولا إعاقته بالتدخل العسكري السافر والهجوم الجوي على أراضي الجمهورية اليمنية".

وأكد أنهم "مع العودة لطاولة الحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنية والاحتكام لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل القوى باليمن ووضع ضمانات دولية ببدء إعادة الإعمار ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن وجبر الضرر وإعلان عفو عام وإطلاق المعتقلين لكل طرف ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء".

وسيطرت قوات أنصار الله الحوثي في 21 أيلول/سبتمبر من عام 2014 على العاصمة صنعاء بعد شهر من الاحتجاجات والمواجهات العسكرية، وجرى بعدها التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي قضى بتشكيل حكومة جديدة بقيادة خالد بحاح خلفاً لما سُمي بحكومة الوفاق الوطني، وبتعيين مستشارين من الحوثيين والحراك الجنوبي لرئيس الجمهورية.

وفي 19 كانون الثاني/يناير 2015 هاجم الحوثيون منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، وفرضوا على هادي ورئيس الوزراء وأغلب وزراء الحكومة إقامة جبرية.

ولاحقاً أصدر الحوثيون بيان "إعلان دستوري" في 6 شباط/فبراير من نفس العام وأعلنوا حل البرلمان، وتمكين "اللجنة الثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد.

(ح)