أردوغان يستبدل قانون حالة الطوارئ بقانون يضاهيه والاتحاد الأوربي غير متفائل

مركز الأخبار

قالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني الخميس معلقة على إنهاء حالة الطوارئ "في الوقت ذاته نحن نعتقد أن تبني مقترحات تشريعية جديدة تمنح السلطات صلاحيات استثنائية والإبقاء على العديد من قيود حالة الطوارئ، من شأنه ضرب كل إثر إيجابي لرفع حالة الطوارئ".

وأوضحت المتحدثة "ننتظر من تركيا أن تطبق، وتعكس كافة الإجراءات التي لا يزال لها أثر سلبي على دولة القانون واستقلال السلطة القضائية والحريات الأساسية التي هي في قلب كل دولة ديمقراطية" مشيرة إلى "حرية التعبير وحرية التجمع والحقوق القانونية".

وتابعت "وننتظر من تركيا أن تتوقف عن إعفاء نفسها من واجباتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع رفع حالة الطوارئ".

ورغم التفاؤل الذي ساد بعض الأوساط السياسية التركية بإلغاء حالة الطوارئ غير أنه تبدد سريعاً مع طرح مشروع قانون مدعوم من حزب أردوغان على البرلمان هذا الأسبوع، ينص على عدة تدابير شبيهة بأحكام حالة الطوارئ.

ويسمح مشروع القانون الجديد للسلطات بالاستمرار لثلاث سنوات في إقالة أي موظف رسمي على ارتباط بـمنظمة إرهابية، كما أن المسؤولين الذين تم تعيينهم في ظل حالة الطوارئ على رأس شركات يشتبه بارتباطها بـمنظمة إرهابية سيتمكنون من البقاء في مناصبهم لثلاث سنوات إضافية.

ويتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة لأردوغان، الحكومة بالسعي إلى “إرساء حالة الطوارئ بشكل دائم” من خلال تدابير “مخالفة للدستور”.

وقال مساعد رئيس الكتلة النيابية للحزب أوزغور أوزيل “مع هذا النص وما يتضمنه من تدابير، فإن حالة الطوارئ لن تمدد لثلاثة أشهر بل لثلاث سنوات”.

واستغلت السلطات التركية  حالة الطوارئ السارية منذ عامين والتي أتاحت للسلطات القيام بحملات طرد واسعة إثر محاولة انقلاب، لكن المعارضة تخشى من استمرار الوضع من خلال قانون جديد "لمكافحة الإرهاب".

(ي ح)