مجلس الأمن يبحث مشروع قرار فرض حظر الأسلحة على جنوب سودان

مركز الاخبار

ويوم الخميس وزعت الولايات المتحدة نصاً معدلاً لمشروع القرار، رجّح دبلوماسيون أن يتم اعتماده، ويفرض حظراً على بيع الأسلحة إلى جنوب السودان حتى أيار/مايو 2019.

ويعرب مجلس الأمن في قراره، عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية.

ويطالب المشروع الذي اطلعت عليه فرانس برس، بفرض حظر على كل الأسلحة المرسلة إلى جنوب السودان حتى 31 أيار/مايو 2019.

وينص على وضع القائد السابق للجيش بول مالونغ والنائب السابق لرئيس الأركان للشؤون اللوجستية مالك روبن رياك على قائمة عقوبات الأمم المتحدة مع فرض حظر دولي على منحهما تأشيرات سفر كما يجمد الأصول التابعة لهما.

واقترحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض عقوبات على ستة مسؤولين في جنوب السودان بينهم وزير الدفاع، لكنها عدّلت اقتراحها بعد مفاوضات حول نص مشروع القرار.

وبحسب فرانس برس، فإن دبلوماسياً في مجلس الأمن أكد أن روسيا والصين لن تستخدما الفيتو ضد مشروع القرار ولكنهما ستمتنعان عن التصويت، كونهما تعارضان التشدد ضد جنوب السودان.

وينعقد مجلس الأمن بعد أقل من أسبوع من توصّل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة للحكومة السودانية ريك مشار في ختام مباحثات في أوغندا جرت السبت إلى اتفاق على تقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.

وكان مجلس الأمن أمهل سيلفا كير وريك مشار حتى نهاية حزيران/يونيو للتوصل إلى "اتفاق سياسي قابل للحياة" تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.

وبعد حرب طويلة ودامية بين  الجنوبيين وقوات الحكومة السودانية نال جنوب السودان استقلاله عن الخرطوم بدعم من دول عدة في مقدمتها الولايات المتحدة التي ما زالت بالنسبة إليه المانح الأساسي على الرغم من عدم رضاها على الطريقة التي تدير فيها حكومة كير شؤون البلاد.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان حين اتهم الرئيس السوداني سلفا كير نائبه السابق ريك مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، وقد أوقعت عشرات آلاف القتلى وأرغمت الملايين على النزوح من منازلهم منذ كانون الأول/ديسمبر 2013.

(م ح)