مجلس الأمن يبحث مشروع قرار فرض حظر الأسلحة على جنوب السودان

مركز الأخبار

ويعرب مجلس الأمن في قراره، عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية.

ويضيف المشروع الذي اطلعت عليه فرانس برس، أن مجلس الأمن يفرض حتى 31 أيار/مايو 2018 حظراً على كل الأسلحة المرسلة إلى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن تصادر أي شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.

ويجدّد مشروع القرار الأمريكي كذلك العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان ويفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد أموال وحظر سفر) على خمسة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

ولكن المقترح الأمريكي يلقى معارضة داخل مجلس الأمن ولا سيما من قبل كل من روسيا والصين وأثيوبيا. وتعتبر هذه الدول الثلاث أن أي تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة ايغاد الإقليمية والتي أثمرت السبت عن اتفاق حول تقاسم السلطة في الدولة الفتية الغارقة في حرب أهلية منذ قرابة 4 سنوات ونصف.

وينعقد مجلس الأمن بعد أقل من أسبوع من توصّل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة للحكومة السودانية ريك مشار في ختام مباحثات في أوغندا جرت السبت إلى اتفاق على تقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.

وكان مجلس الأمن أمهل سيلفا كير وريك مشار حتى نهاية حزيران/يونيو للتوصل إلى "اتفاق سياسي قابل للحياة" تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.

وبعد حرب طويلة ودامية بين  الجنوبيين وقوات الحكومة السودانية نال جنوب السودان استقلاله عن الخرطوم بدعم من دول عدة في مقدمتها الولايات المتحدة التي ما زالت بالنسبة إليه المانح الأساسي على الرغم من عدم رضاها على الطريقة التي تدير فيها حكومة كير شؤون البلاد.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان حين اتهم الرئيس السوداني سلفا كير نائبه السابق ريك مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، وقد أوقعت عشرات آلاف القتلى وأرغمت الملايين على النزوح من منازلهم منذ كانون الأول/ديسمبر 2013.

(م ح)