وجهاء وممثلون عن الحركات السياسية والمدنية يجتمعون لمناقشة قضايا اجتماعية

كوباني

وحضر الاجتماع الذي نظم في قاعة المركز الثقافي بمدينة كوباني العشرات من الوجهاء وشخصيات معروفة على مستوى مقاطعة كوباني، إضافة إلى ممثلين من الإدارة الذاتية، وممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

وأدار الاجتماع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة كوباني أنور مسلم والرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي أحمد شيخو إضافة إلى رئيس مجلس العدالة الاجتماعية فريد عطي وعضوات في لجنة الصلح في كوباني.

ووضعت الإدارة شعار "يداً بيد نحو بناء مجتمع سليم"، شعاراً للاجتماع.

وبعد الوقوف دقيقة صمت استذكاراً للشهداء، قرأ الشيخ محمود حج حسين نص آية من القرآن الكريم قال بعدها أنه من الضروري على الجميع التعاون مع بعضهم البعض والتعامل بصدق وتسامح.

ثم قرأ رئيس مجلس العدالة الاجتماعية فريد عطي مسودة وثيقة اجتماعية تضمنت بنوداً من قانون العقوبات العامة في مواده حماية المجتمع والأفراد، إضافة إلى مقترحات من الإدارة الذاتية فيما يتعلق ببعض القضايا ضمنها عقوبات ضد أنواع من جرائم الجنايات وقضايا الثأر.

وشرح عطي مضمون المسودة التي تضمنت عدداً من البنود من أهمها: "الجريمة والعقوبة شخصية لا تمتد لغير المسؤول عن الفعل الجرمي. العقوبات الجنائية هي السجن المؤبد والسجن المؤقت".

إضافة إلى بنود أخرى هي أن "عقوبة محرض الجريمة هي نفسها عقوبة الشخص الذي أراد اقترافها، أن يعاقب من قتل إنساناً قصداً بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة".

وضمن الوثيقة، وضعت الإدارة الذاتية اقتراحات لتدابير احترازية لمنع تفاقم مشاكل القتل، وهي "إقامة عائلة القاتل خارج منطقة الجريمة وفق مدة تقررها المحكمة. تشديد العقوبة بدافع الثأر. ليس للأقرباء علاقة بالقاتل مهما كانت درجته. كل من يحرض على القتل يعتبر فاعلاً ويعاقب بنفس العقوبة".

إلى جانب "تحديد تعويض في جرائم القتل من 7 إلى 10 ملايين ليرة سورية. اعتبار عقوبة المحرض نفس عقوبة القاتل. كل من يعيق الصلح ويعمل على إثارة الفتن بين العوائل المتنازعة يعاقب من 6 أشهر إلى سنة".

وقال أنور مسلم في أول مداخلة له في الاجتماع بأن "الاجتماعات المماثلة مؤشر ايجابي ودليل على أننا سنستطيع خطو خطوات إلى الأمام، يكفي للمشاكل الداخلية، يجب علينا أن نناقش كيف نحل قضايانا".

وأضاف "هدفنا تشخيص المرض ثم معالجة المشكلة، لن نخطو خطوات إلى الوراء وسنظهر أننا أصحاب إرادة وبإمكاننا حل مشاكلنا الداخلية، الاجتماعات المماثلة ستتواصل في المستقبل سواء بشكل موسع كما اليوم أو على نطاق ضيق".

وناقش المجتمعون البنود الواردة في المسودة التي أعدتها الإدارة الذاتية، واقترح أحد الحاضرين أن يتم تعديل المقترح الأول الذي قدمته الإدارة من إقامة "العائلة" خارج المنطقة إلى "الأسرة" لأنها أضيق شمولاً من مصطلح "العائلة".

ورأى آخرون ضرورة أن يتم رفع التعويض المالي إلى 15 – 20 مليون ليرة سورية، إضافة إلى ضرورة رفع سقف مدة عقوبة الذين يعيقون الصلح ويثيرون الفتن بين العوائل المتنازعة".

واجتمعت آراء العديدين حول أهمية أن تكون عقوبة الذين يقترفون جريمة ما بقصد أكثر من الموضوعة (5 إلى 15 سنة).

بعض النقاط المتفق عليها:

واتفق الحضور بعد التصويت بالإجماع على أن الأشخاص الذين نفذوا الجريمة هم المعنيون لا عوائلهم.

عائلة منفذ الجريمة تُبعد من المنطقة وفق مدة تقررها المحكمة.

مدة سجن القاتل تكون 10 إلى 20 سنة.

فيما يخص التعويض، يكون 7 إلى 10 ملايين ليرة سورية.

وفي ختام الاجتماع، أقامت الإدارة الذاتية مأدبة إفطار تشارك عليها الحاضرون.

ويعتبر هذا الاجتماع والمحور الذي دار حوله من الاجتماعات نادرة الانعقاد، ففي معظم دول العالم لا تعقد اجتماعات جماهيرية مع المجتمع بشكل مباشر لنقاش القوانين وتنحصر النقاشات(في تلك الدول) ضمن أطر البرلمانات والمجالس التشريعية التي تتخذ القرارات المماثلة.

(ك)

ANHA