الهيئة الوطنية العربية تدين التغيير الديمغرافي وتطالب بالتحري عن انتهاكات الاحتلال

مركز الأخبار

بعد قيام جيش الاحتلال التركي بتهجير أهالي عفرين وسلب ممتلكاتهم بدأ وبالاتفاق مع روسيا بتوطين المرتزقة وعوائلهم الذين كانوا متواجدين في ريف دمشق وبهذا الصدد أصدرت الهيئة الوطنية العربية بياناً أدانت فيه ما سمتها العمليات الإجرامية للدولة التركية.

وجاء في نص البيان:

"مع تكرارعمليات التهجير لسكان المناطق التي شهدت معارك في ريف دمشق بعد التوافق التركي الروسي  والمجموعات المرتزقة ، وترحيل عناصرها تلك من هناك تزداد مخاوف أبناء شعبنا ، وخاصةً أبناء عفرين مما ترددت من معلومات عن دخول عائلات من هؤلاء المهجرين بلدات جندريس وبلبلة وشران وغيرها من البلدات والقرى التابعة لعفرين، وتوطينهم فيها، وكذلك توطين عائلات من عناصرالمرتزقة ، بعد ما قاموا بعمليات سلب ونهب لبيوت وممتلكات أهالي عفرين بشكل همجي، وبمنطق الغزو والغنيمة.

إن الوجود العسكري والإداري التركي في منطقة عفرين يحمل كافة سمات وصفات دولة الاحتلال وفق القانون الدولي وما يتصل به، كون الحكومة التركية دفعت جيشها لاجتياح أراضي دولة مجاورة ، وأخضعت منطقة عفرين السورية لسيطرة قوات عسكرية أجنبية ورفعت العلم التركي على المقرات والمؤسسات والساحات العامة، وعمل الجيش التركي على بناء نقاط ومقرات عسكرية على الحدود من الجهة السورية وفي عمق المنطقة.

وباسم الهيئة الوطنية العربية ندين هذه الأعمال الإجرامية المنافية لكل القيم والأعراف الإنسانية ونحذرمن مغبة القيام بعمليات التوطين تلك، ومحاولة تغيير الواقع الديموغرافي ، الأمر الذي يهدد وبجدية السلم الأهلي والمجتمعي.

ونطالب الدول المعنية بالشأن السوري، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بالوقوف في وجه ذلك، وإرسال لجان خاصة إلى المنطقة لتحري الانتهاكات والجرائم ومعاينة آثار الاحتلال، وكذلك معاناة المهجرين والنازحين ،والضغط لتأمين عودتهم  إلى ديارهم بأمان، وعدم خلق العراقيل، والتعرض لهم، والمساعدة في تأمين الأمن والأمان لهم، وإخراج المرتزقة والمسلحين من المدن والقرى".

(ي ح )