مسد يدعو لضمان مستقبل جامعة روج آفا ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حرمتها

أعرب مجلس سوريا الديمقراطية عن أسفه لاستخدام الغاز المسيل للدموع داخل حرم جامعة روج آفا، ودعا إلى حوار بين وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعة والطلاب، يضمن مستقبل الجامعة والاعتراف بالشهادات وحق التعليم باللغة الكردية.

مسد يدعو لضمان مستقبل جامعة روج آفا ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حرمتها
الثلاثاء 17 تشرين الثاني, 2026   10:24
مركز الأخبار

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، حول جامعة روج آفا ومستقبل التعليم في سوريا، قال فيه إنه يتابع باهتمام التطورات التي شهدتها جامعة روج آفا في مدينة قامشلو، وما رافقها من احتجاجات طلابية وتوترات داخل الحرم الجامعي، على خلفية الإجراءات المتعلقة بدمج المؤسسات التعليمية ضمن منظومة التعليم العالي السورية.

وأشار إلى أن "ما شهدته الجامعة يتجاوز الخلاف حول إجراءات إدارية أو آليات قبول جامعي، ليطرح أسئلة أعمق تتعلق بطبيعة الدولة السورية المنشودة، ومكانة المؤسسات الأكاديمية التي نشأت وتطورت خلال السنوات الماضية، ومدى قدرة المرحلة الانتقالية على استيعاب التنوع الثقافي واللغوي والتجارب المؤسسية في البلاد".

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أن: "توحيد المؤسسات التعليمية وتطوير منظومة التعليم العالي يمثلان حاجة وطنية، لكنهما لا ينبغي أن يتحولا إلى عملية إلحاق إداري تتجاوز خصوصية المؤسسات المحلية أو تنتقص من حقوق الطلاب والهيئات التدريسية. فالاندماج الوطني الحقيقي يقوم على الاعتراف المتبادل والتوافق والشراكة، ويحافظ على الخبرات والتجارب المتراكمة، ويضع مصلحة الطلاب ومستقبلهم الأكاديمي في مقدمة الأولويات".

ورأى المجلس أن "جامعة روج آفا تمثل تجربة أكاديمية تشكلت في ظروف استثنائية، وأسهمت في توفير فرص التعليم العالي لآلاف الطلاب، كما ارتبطت بتجربة تعليمية وثقافية ولغوية تستحق التقييم والتطوير والاستفادة منها ضمن بناء منظومة التعليم العالي في سوريا. ومن ثم، فإن مستقبلها ينبغي أن يُبحث من منظور وطني شامل، لا من زاوية التبعية الإدارية وحدها".

كما أكد المجلس أن "اللغة الكردية، شأنها شأن اللغة العربية وسائر لغات المجتمع السوري، تمثل جزءاً من التنوع الثقافي والوطني، وأن ضمان حق التعليم بها وتطوير حضورها في المؤسسات الأكاديمية ينبغي أن يكون جزءاً من السياسات التعليمية الوطنية، لا مجرد ترتيبات انتقالية أو استثناءات مؤقتة".

وثمّن المجلس أي خطوات تضمن استمرار الطلاب المسجلين في دراستهم وتحافظ على حقوقهم الأكاديمية، ولفت إلى أن "معالجة مستقبل الكليات والاختصاصات، وضمان الاعتراف بالشهادات، وتحديد آليات قبول الطلاب الجدد، تتطلب رؤية واضحة وتفاهمات مستقرة لا تترك الطلاب أمام حالة من عدم اليقين".

وأعرب المجلس عن أسفه لما شهدته الجامعة من توتر واستخدام للغاز المسيل للدموع داخل الحرم الجامعي، وشدد على ضرورة احترام حرمة المؤسسات الأكاديمية وحق الطلبة في التعبير السلمي عن مطالبهم. ودعا إلى توضيح ملابسات ما جرى والتحقيق في التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.

وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، دعا مجلس سوريا الديمقراطية إلى:

ـ فتح حوار جاد ومسؤول بين وزارة التعليم العالي وإدارة جامعة روج آفا والهيئات التدريسية والطلاب، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن مستقبل الجامعة ومكانتها الأكاديمية.

ـ وضع خطة واضحة لاستمرار جميع الكليات والاختصاصات وتطويرها، وضمان حقوق الطلاب الحاليين والجدد وعدم تحميلهم تبعات الخلافات الإدارية والسياسية.

ـ ضمان الاعتراف الأكاديمي بالشهادات والمؤهلات، ومعالجة أوضاع الطلاب الذين سجلوا وفق المفاضلات التي أعلنتها الجامعة، بما يحفظ سنوات دراستهم ومستقبلهم العلمي.

ـ تثبيت الحقوق اللغوية والثقافية في منظومة التعليم الوطنية، وضمان حق التعليم باللغة الكردية وتطويره في مختلف المراحل والمستويات الأكاديمية.

ـ احترام استقلالية العمل الأكاديمي وحرمة الجامعات، واعتماد الحوار والتوافق في معالجة الخلافات، بعيداً عن استخدام القوة أو فرض القرارات من طرف واحد.

وختم البيان بالقول إن: "بناء سوريا الجديدة يتطلب تجاوز إرث المركزية والإقصاء، والانتقال إلى دولة المواطنة والشراكة والاعتراف بالتعددية. ولا يمكن تحقيق وحدة المؤسسات الوطنية من خلال إلغاء التجارب المحلية أو تهميش الخصوصيات، بل عبر تطويرها ودمجها في إطار وطني جامع يقوم على المساواة والحقوق المتبادلة. كما أن وحدة سوريا لا تتعارض مع تنوعها، والاندماج الديمقراطي لا يعني إلغاء الخصوصيات، بل تحويلها إلى رصيد وطني مشترك. فالتعليم حق لجميع السوريين، وحماية التنوع الأكاديمي واللغوي والثقافي شرط لبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية".

(ل م)