مطالب لإدراج اللغة الكردية لغة رسمية في الدستور السوري الجديد

ركز المنتدى الحواري الذي عقده مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، السبت، على أن النسيج الوطني السوري لا يكتمل دون الاعتراف الدستوري الكامل باللغة الكردية كمكتسب تاريخي وهوية تمثل الشعب الكردي. مؤكداً من خلاله السعي الدائم والعمل من أجل نيل الحقوق المشروعة للشعب الكردي وأهمية بناء سوريا الجديدة على التكامل الاجتماعي والعيش المشترك بطليعة المرأة. 

وأكدت عضوات مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، لوكالتنا على مواصلة نضالهن لتحصيل حقوقهن وحمايتها بقوة القانون في صياغة دستورية جديدة للبلاد.

وفي هذا السياق، أكدت ناطقة مجلس المرأة في الحزب، حورية شمدين على الأهمية الكبيرة لانعقاد المنتدى كمنصة لبحث سبل إدراج اللغة الكردية لغةً رسمية في الدستور السوري.

 وأوضحت حورية أن المنعطف الراهن الذي تمر به البلاد يستدعي صياغة دستور جديد يضمن حماية حقوق جميع المكونات والأفراد، ويكفل لهم الحرية الكاملة في صون لغاتهم وممارسة عاداتهم وتجسيد ثقافاتهم الوطنية.

بدورها، لفتت عضوة علاقات مجلس المرأة للحزب، منال محمد إلى أن تنظيم مجلس المرأة في الحزب لهذا المنتدى يأتي استجابة لضرورات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبهدف حشد الدعم لحق التعليم باللغة الأم لكل المكونات.

وحذرت منال من تكرار مشهد التهميش القديم ومحاولات الالتفاف على الحقوق الكاملة للمكونات السورية، حيث قالت إن "هذه الممارسات تعكس ذهنية إقصائية يتوجب تغييرها جذرياً، وهذا يستوجب منا كنساء نضال كبير وعمل كثيف لحل هذه المسائل العالقة".

واختتمت منال محمد حديثها بالتأكيد على مواصلة الحراك والفعاليات حتى الحصول على الحقوق المشروعة، متمسكة باللغة الكردية كمكتسب جاء عبر نضال الشعب الكردي خلال سنوات الثورة.

من جهتها، شددت عضوة مجلس المرأة في الحزب، سيلفا حاجي، على أن المنتدى الحواري يستهدف بالدرجة الأولى إبراز القيمة المحورية للغة الكردية، وضرورة تبني الدولة لها وقبولها كونها تمثل هوية وثقافة الشعب الكردي.

 وأضافت سيلفا أن الكرد يمثلون جزءًا ومكوناً أساسيا من النسيج المجتمعي السوري غير القابل للتجزئة، ورأت أن هذا الوجود كفيل بإنهاء أشكال التهميش كافة، ورفض أي مساعٍ لإقصاء الهوية الكردية في سوريا.

(ي م)

ANHA