لبنان يمدد مهلة تسوية أوضاع العمال السوريين حتى مطلع 2027

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال السوريين حتى 29 كانون الثاني 2027 ضمناً، ضمن إجراءات تشمل العمال والعاملات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة.

وأكدت المديرية أنها ستشدد بعد انتهاء المهلة على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير قانونية، داعية الراغبين في الاستفسار عن إجراءات التسوية إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 1717، أو مراجعة موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية.

وكان الأمن العام قد مدد سابقاً إجراءات ضبط أوضاع اليد العاملة السورية حتى 30 أيلول الماضي، بما يشمل تنظيم أوضاع العاملين لدى الشركات والمؤسسات، والحصول على إجازات عمل من وزارة العمل، ثم مراجعة مراكز الأمن العام لاستصدار الإقامات السنوية، إلى جانب إجراءات نقل الكفالة وتسوية أوضاع فئات أخرى من العمال.

ويأتي إعلان الأمن العام بعد قرار منفصل أصدرته وزارة العمل اللبنانية، في 13 تشرين الأول الجاري، تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين حتى 31 كانون الأول 2026 ضمناً، مع إتاحة تقديم الطلبات مباشرة إلى الوزارة أو عبر بريد "ليبان بوست".

وأوضحت الوزارة أن التمديد جاء استجابة لمطالب قطاعات اقتصادية، ولإتاحة وقت إضافي لاستكمال المعاملات التي تعذر إنجازها بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن الإقبال على التسوية.

وبذلك، تنتهي مهلة التسوية لدى وزارة العمل في 31 كانون الأول 2026، بينما تستمر المهلة التي أعلنها الأمن العام حتى 29 كانون الثاني 2027، ما يستدعي مراعاة اختلاف الموعدين عند استكمال معاملات العمل والإقامة.

(م ع)