منتدى حواري نسوي يؤكد ضرورة دسترة اللغة الكردية والتعليم باللغة الأم

نظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم، منتدى حوارياً في مدينة قامشلو، بمشاركة عضوات من الحزب وممثلات عن مؤسسة اللغة الكردية والتنظيمات النسوية والمدنية، لمناقشة أهمية اللغة الكردية وضرورة التعليم باللغة الأم ودسترة الحقوق اللغوية والثقافية للشعب الكردي.

وبدأ المنتدى بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أعقبتها كلمة ترحيبية، ثم تناولت المشاركات قضية اللغة الكردية عبر محورين أساسيين.

اللغة الكردية جزء من الهوية والثقافة

وقدمت عضوة مؤسسة اللغة الكردية، خجي بتك كايا، المحور الأول، الذي تناول أهمية اللغة الكردية وضرورة التعليم بها، مستهلةً حديثها بلمحة تاريخية وتحليلية عن اللغات عموماً واللغة الكردية خصوصاً.

وأكدت خجي أن لغة كل شعب تشكل جزءاً أساسياً من هويته وثقافته وارتباطه بأرضه وجذوره، مشددةً على ضرورة الحفاظ على الميراث الثقافي لكل لغة، وحق كل شعب في التعبير عن ذاته وهويته.

وأوضحت أن تعلم الطفل والفرد لغات متعددة في المجتمع الذي يعيش فيه أمر طبيعي، يسهم في تسهيل التواصل وتعزيز الترابط، شريطة ألا يكون ذلك على حساب لغته الأساسية.

وفي سياق حديثها، أشارت خجي إلى أن اللغة الكردية من اللغات العريقة والقديمة في المنطقة، وترمز إلى المقاومة والصمود اللذين تجسدا في الملاحم والبطولات التي مر بها الشعب الكردي عبر تاريخه، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على هذه الذاكرة التاريخية من خلال صون اللغة وتوثيقها.

ولفتت إلى المخاطر التي تواجه اللغة الكردية نتيجة التهميش ومحاولات الصهر والانحلال، في ظل ممارسات وسياسات الإبادة والإقصاء التي يعاني منها الكرد في المناطق التي يعيشون فيها.

وشددت على ضرورة الإصرار على نيل حقوق الشعب الكردي، وفي مقدمتها حقه في لغته الأم، من خلال مواصلة النضال والعمل.

وتطرقت خجي إلى المرحلة الراهنة، ولا سيما مرحلة الاندماج، مؤكدةً ضرورة تعزيز الوعي بأهمية اللغة الكردية والتعليم بها، مشيرةً إلى أن تعلم اللغة لا يبدأ من المدرسة فحسب، بل من الأسرة والمجتمع، وصولاً إلى اعتمادها لغةً للتدريس في سوريا.

ضرورة دسترة اللغة الكردية وصون الحقوق اللغوية

وفي المحور الثاني، تناولت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، حوري شمدين، ضرورة دسترة اللغة الكردية وصون الحقوق اللغوية للشعب الكردي، مستعرضةً مجموعة من القوانين والدساتير والاتفاقيات الدولية التي تنص على عدم حرمان أي شعب أو أقلية أو طائفة أو أصحاب أي معتقد من حقوقهم اللغوية والثقافية، ومن بينها اتفاقيات وقّعت عليها سوريا، بوصفها تضم مكونات وثقافات متعددة.

وركزت حوري على المرسوم رقم 13 الصادر عن رئيس الحكومة الانتقالية السورية، ورأت أنه لا يلبي متطلبات الشعب الكردي في تعلم لغته، ولا يتناسب مع تضحياته.

كما أشارت إلى المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 29 و30، والمادتين 2 و26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحةً أن هذه المواد تنص على عدم حرمان أي لغة أو ثقافة أو إقصائها، لأن ذلك يعني إقصاء الشعب نفسه، وأن خرق هذه المواد يستوجب المساءلة القانونية، كونها وُضعت لصون حقوق الإنسان.

وأشارت حوري إلى أن سوريا وقّعت على هذه الاتفاقيات وانضمت إليها، ما يستوجب التزامها بأحكامها ومنح المكونات السورية كامل حقوقها اللغوية والثقافية.

واختتمت حوري شمدين محورها بالتأكيد على ضرورة مواصلة النضال لنيل حقوق الشعب الكردي والعمل من أجل دمقرطة سوريا، لتكون سقفاً آمناً لجميع المكونات، مشددةً على أهمية ترسيخ اللغة الكردية في الدستور السوري.

وعقب انتهاء المحورين، فُتح باب النقاش أمام المشاركات في المنتدى لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشأن آليات العمل وتنفيذ البرامج التي من شأنها جعل اللغة الكردية لغة رسمية للتعليم في سوريا.

(ج د/ح)

ANHA