دعوات لجعل القضية الكردية محور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

عُقدت في البرلمان الأوروبي جلسة بعنوان "الاتحاد الأوروبي وتركيا والكرد: بين التعاون الاستراتيجي والتطلعات الديمقراطية"، ضمن فعاليات الكونفرانس الكردي المنعقد في البرلمان، دعت إلى جعل حل القضية الكردية محوراً أساسياً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأدار الجلسة البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP))، هشيار أوزصوي، بمشاركة عضوة البرلمان الأوروبي ورئيسة مجموعة اليسار من فنلندا، لي أندرسون، والبرلماني الإسباني فرناندو بارّينا، وعضو مجموعة الخضر/التحالف الحر الأوروبي من سلوفينيا، فلاديمير بريبيليتش، إضافة إلى رازية أوزتورك من مكتب القرن الحقوقي، وإليونورا سكالا من معهد حقوق الإنسان التابع لاتحاد المحامين الدولي.

وفي مداخلتها، انتقدت لي أندرسون صمت الاتحاد الأوروبي وتقاعسه إزاء الأنظمة السلطوية، مؤكدةً ضرورة توظيف نفوذه السياسي والاقتصادي لدعم مسار السلام، مشيرةً إلى أن "الموقف الأوروبي من حزب العمال الكردستانيPKK) ) لم يشهد تغييراً جوهرياً رغم الإطار القانوني الذي أعلنته الحكومة التركية لحل الحرب والصراعات".

من جهته، أشار فلاديمير بريبيليتش إلى أن الدول الجديدة ستخضع لمرحلة مراقبة تمتد من 10 إلى 15 عاماً، لافتاً إلى أن الوضع في تركيا يثير قلقاً بالغاً، وأن أي تراجع في هذا المسار قد يؤدي إلى إعادة النظر في العضوية.

أما إليونورا سكالا، فعرضت تقييمات باسم بعثة القانون المستقلة المعنية بمسار السلام في تركيا، التي أُنشئت تحت مظلة اتحاد المحامين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وجمعية الديمقراطية والقانون الدولي. وأكدت أن البعثة تسعى إلى دراسة تطورات مسار السلام وتقييم فرصه وصعوباته، ودعم الحوار البنّاء بين الأطراف، معتبرةً أن استمرار المسار يتطلب إتاحة تواصل القائد عبد الله أوجلان مع مختلف مكونات المجتمع وضمان الحق في الأمل.

من جانبها، وصفت أوزتورك المرحلة الراهنة بأنها تاريخية، مؤكدةً أن عبد الله أوجلان يجسد إرادة مشتركة، لكنه يُطالَب بأداء دور فاعل في الحل رغم حرمانه من الظروف والأدوات الضرورية لذلك. ودعت إلى ضمان حريته الجسدية وإجراء مفاوضات متكافئة، معتبرةً أن ذلك شرط أساسي لتقدم المسار وتحقيق نتيجة ناجحة.

(ف)