إلغاء ضوابط نقل الموظفين وإعادة الصلاحيات للجهات العامة

ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمل بالكتاب رقم /2533/ص/ تاريخ 27/8/2025، المتضمن الضوابط الواجب مراعاتها فيما يخص الأوضاع الوظيفية للعاملين في الجهات العامة، وأكدت العودة في هذا الشأن إلى الأحكام القانونية النافذة، لا سيما القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

وكان التعميم السابق قد تضمن ضوابط تتعلق بالنقل والندب وتجديد العقود، وربط اتخاذ عدد من الإجراءات بالعودة إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وبحسب مصادر مراسلي وكالة أنباء هاوار، فوض بعض الوزراء اعتبار من اليوم بعد وصول التعميم للجهات المعنية، الجهات التابعة لهم، باتخاذ القرارات المتعلقة بالأوضاع الوظيفية نيابة عن الوزير وعلى مسؤوليتها، مع الإبقاء على ضرورة الحصول على موافقة الوزير في الحالات التي يكون فيها النقل مرتبطاً بشاغر محدث.

طلبات النقل في التعليم العالي

وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أُعيد تحريك عشرات طلبات النقل التي كانت متوقفة منذ أشهر، وأُرسلت إلى الجهات التابعة للوزارة للبت فيها، وفق مصادر وكالة هاوار.

وأوضحت المصادر أن الأولوية تعطى للنقل الداخلي ضمن الوزارة، على أن تتم دراسة طلبات النقل الخارجي والموافقة عليها وفق الاختصاص والحاجة الفعلية.

وبحسب المصادر، ازدادت طلبات النقل باتجاه الوزارات والجهات التي تشملها الزيادة النوعية على الرواتب، لا سيما الجهات التابعة لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، حيث تصل الزيادة في بعض الوظائف، وفق الاختصاص والمسمى الوظيفي، إلى نحو 5 ملايين ليرة، فيما بقيت الطلبات الواردة إلى الوزارة من المنافذ البحرية قيد الانتظار.

العقود

وفي وزارة التربية والتعليم، أعلنت الوزارة في آب الماضي أنها جددت 31 ألفاً و800 عقد من أصل 32 ألفاً و545 طلباً لتجديد العقود، كما أشارت إلى إعادة بعض العاملين المنقولين إلى أماكن تعاقدهم الأصلية بعد رصد فائض في مواقع عملهم الجديدة.

وقال معاون وزير التنمية الإدارية لشؤون إدارة الموارد البشرية أنس الصواف، في أيار الماضي، إن تجديد العقود يخضع لدراسة بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، استناداً إلى الهياكل التنظيمية الجديدة وتقييم الأداء، بالتزامن مع استكمال مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.

استقالات وتسرب الكفاءات

وبحسب مصادر مراسلي وكالة أنباء هاوار، شهدت الفترة التي توقفت خلالها عمليات النقل والندب وتجديد العقود حالات استقالة وتسرب للكوادر والخبرات من مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وتشير المصادر إلى أن راتب بعض الموظفين الجدد أو ما يعرفون بموظفي "الثورة" يتراوح بين 600 و1000 دولار أميركي، في حين لا تزال رواتب عدد من الموظفين القدامى الذين يواصلون تسيير العمل عند حدود مليون ونصف ليرة قديمة، باستثناء من شملتهم الزيادة النوعية.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قد شددت في التعميم السابق على عدم الاستغناء عن العاملين من ذوي الخبرات والكفاءات أو إنهاء خدماتهم إلا عند توفر البديل المناسب.

النقل إلى المنافذ

كما شهدت مؤسسات حكومية، بينها الجمارك والمنافذ السورية، نقل مئات العاملين إلى معبر التنف، وفق ما أفادت به مصادر مراسلي وكالة أنباء هاوار.

وبحسب المصادر، توجه عدد من العاملين إلى المعبر بعد صدور قرارات نقلهم، إلا أنهم لم يجدوا جهات أو أماكن عمل مهيأة لاستقبالهم وتشغيلهم، الأمر الذي دفع بعضهم إلى تقديم استقالاتهم.

موظفو الصحة في الحسكة

وفي محافظة الحسكة، طالب موظفو وكوادر الصحة المندمجون في وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية، خلال وقفة احتجاجية، بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر وتثبيت استحقاقاتهم المادية.

(أم)

ANHA