مجلس مدينة حمص يوضح تفاصيل المواقف المأجورة بعد جدل حول الجباية والاستثمار

كشف مجلس مدينة حمص، عبر بيان وزعته على الصحفيين في المحافظة، تفاصيل مشروع المواقف المأجورة في عدد من شوارع وساحات وسط المدينة، بعد الجدل الذي رافق بدء تطبيق النظام، لا سيما بشأن آلية تحصيل الرسوم، والجهة المستثمرة، وقيمة الاستثمار، والأعمال والخدمات المترتبة على المستثمر.

ونشرت وكالة أنباء هاوار أمس الأربعاء، تقريراً تناول تساؤلات المواطنين مع بدء تطبيق المواقف المأجورة، بينها شكاوى تتعلق بآلية الجباية وإعادة المبالغ المتبقية، إلى جانب تساؤلات حول استكمال أعمال التأهيل والتجهيز والجهة المستثمرة وحصة مجلس المدينة من الإيرادات.

وبحسب المعلومات الجديدة، فإن المشروع لا ينقل ملكية الشوارع أو المواقف إلى المستثمر، وإنما يمنحه حقاً مؤقتاً لإشغال وتشغيل مواقف محددة وفق عقد وشروط استثمار، فيما تبقى المواقف من الأملاك العامة وتحت إدارة مجلس المدينة.

وأوضح المجلس عبر بيان، أن الاستثمار طرح عبر مزايدة علنية، وبعد عدم نجاح المزايدة الأولى أعيد طرحه في مزايدة ثانية، قبل أن يرسو على المستثمر محمود هاشم بيرقدار، بتاريخ 23 حزيران 2026، وفق الإجراءات والمصادقات المحددة. كما أن العقد مؤقت وقابل للمراجعة، ويمكن إنهاؤه في حال الإخلال بشروطه.

ويشمل المشروع 2395 موقفاً موزعة على تسعة مواقع رئيسة وتفرعاتها في وسط حمص، فيما حدد بدل الوقوف بـ 20 ليرة سورية جديدة للساعة، مع إصدار وصل رسمي للمواطن، وفرض غرامة قدرها 40 ليرة عن كل ساعة مخالفة في حال عدم الالتزام بالدفع.

وبحسب التوضيحات، لا يحق للعامل طلب أي مبلغ إضافي من المواطن تحت مسمى "إكرامية"، كما يلتزم العامل بتأمين الفراطة وإعادة المبلغ المتبقي كاملاً، ويعد المبلغ المثبت على الوصل الرسمي هو الأجرة المعتمدة.

وعلى مستوى الاستثمار، يبلغ البدل السنوي الذي رسا عليه المزاد 55 مليوناً و350 ألف ليرة سورية جديدة، تضاف إليه نسبة 20% من قيمة الرسم السنوي كرسوم إدارة محلية ومدارس، إلى جانب رسم للمزاد بنسبة 6% ورسوم أخرى، فيما ترتفع قيمة بدل الاستثمار في السنتين الرابعة والخامسة بنسبة 50% عن القيمة الأساسية.

وتتضمن التزامات المستثمر، وفق شروط المشروع، أعمال صيانة وتأهيل للحفر والأسفلت والأرصفة والإنارة، وترسيم المواقف، وتركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وصيانة إشارات المرور الضوئية، بالإضافة إلى المحافظة على النظافة وتأمين بطاقات ولباس موحد للعاملين.

وبشأن المهلة الممنوحة للتجهيز، أوضحت المعلومات أن فترة الشهرين لا تعني وقف تحصيل الرسوم خلالها، وإنما تتيح استكمال الأعمال المطلوبة في المواقع التي تحتاج إلى صيانة أو تأهيل، بينما يمكن تشغيل المواقف الجاهزة، مع استمرار الالتزامات الأخرى وفق الجداول المحددة في العقد.

كما أوضحت أن أصحاب المحال التجارية الواقعة ضمن المناطق المشمولة بالنظام لا يحصلون، بموجب العقد الحالي، على إعفاء أو تعرفة خاصة، في حين سيُدرس وضع أصحاب المنازل المجاورة للمواقف ويعلن أي تنظيم خاص بهم بعد اعتماده.

ويخضع المشروع لإشراف مجلس المدينة، وفي حال مخالفة المستثمر لشروط العقد يوجه إليه إنذار خطي، ومع تكرار المخالفة يمكن فسخ العقد، فيما يحق للمواطن تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية في حال تعرضه لسوء معاملة أو طلب مبالغ إضافية.

(أم)