القضاء العراقي: نصوغ رؤية موحدة لملف المحكومين الأجانب المنقولين من سوريا

استضاف مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم، اجتماعاً لصياغة رؤية موحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، بالتزامن مع انتقال ملفاتهم إلى مرحلة المحاكمة بعد استكمال التحقيقات والاستجوابات.

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن الاجتماع عُقد برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وبمشاركة وزير العدل خالد شواني، وعدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين، بينهم مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب زيد حوشي.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع بحث آلية التعامل مع ملفات الأجانب، وخلص إلى موقف موحد يقضي بتجزئة معالجة كل ملف وفق الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والدول التي ينتمي إليها المحكومون والموقوفون، إلى جانب تطبيق القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.

كما اتفق المجتمعون على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي دراسة أي مبادرات أو عروض تقدمها الدول المعنية أو المنظمات الدولية لتقديم مساعدات أو معونات للعراق في إطار هذا الملف.

وبحسب "واع"، يأتي الاجتماع بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجواب الموقوفين والمحكومين، والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.

(م ش)