TEV DEM تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية

أدلت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV DEM) في مدينة الحسكة، اليوم ببيان، قُرئ من قبل الإداري في اتحاد المثقفين، محمد بشير، في دوار الاطفائية، بحضور ممثلين عن المؤسسات المدنية والكومينات حاملين لافتات كُتب عليها: "كرامة الشعب لا مساومة عليها"، "من حقنا أن نعيش بكرامة"، "لا نقبل ان تبقى هذه المعاناة"، "لن نمل من المطالب بحقوقنا الأساسية".

وجاء في نص البيان: "نجتمع معكم اليوم في مرحلة هي من أصعب المراحل التي تمر بها سوريا، حيث تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية بصورة غير مسبوقة، حتى أصبحت لقمة الخبز، والدواء، والمحروقات والخدمات الأساسية، والغداء هماً يومياً يثقل كاهل كل أسرة.

لقد أدت السياسات الاقتصادية المتبعة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية والأدوية، وانخفاض القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر والبطالة، وازدياد الفساد والاحتكار، في وقت تتراجع فيه الخدمات العامة وتتآكل مقومات الحياة الكريمة. كما انعكس ارتفاع الرسوم الجمركية وأسعار الطاقة بصورة مباشرة على الأسواق، فارتفعت أسعار السلع، وتوقفت عجلة الإنتاج في كثير من القطاعات، وأصبحت الزراعة، التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد الجزيرة، تواجه أخطر أزماتها نتيجة ارتفاع تكاليف المحروقات والأسمدة والبذار والري، وضعف أسعار شراء المحاصيل، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي ومستقبل آلاف الأسر التي تعيش من الأرض.

ولم تتوقف معاناة المواطنين مع شح المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار البنزين والمازوت والغاز، والتي زادت حجم الضغوط المعيشية، وسط تراجع البنية التحتية والخدمات، وتتعاظم المخاطر البيئية والصحية في مدننا وبلداتنا.

لقد استقبلنا تفاهمات التاسع والعشرين من كانون الثاني بوصفها فرصة لإرساء الأمن والاستقرار، وفتح الطريق أمام عودة المهجرين، وإطلاق مرحلة جديدة من السلام والعمل المشترك. وما زلنا نؤمن بأن الحوار هو السبيل الأمثل لبناء سوريا ديمقراطية تحفظ حقوق جميع أبنائها، إلا أن نجاح أي تفاهم سياسي يبقى مرهوناً بقدرته على تحسين حياة الناس وترجمة وعوده إلى خطوات ملموسة يشعر بها المواطن في معيشته اليومية.

إن حركة المجتمع الديمقراطي تؤكد أن معالجة الأزمة الحالية تتطلب إرادة سياسية واقتصادية مسؤولة، تقوم على حماية المواطنين، ودعم الإنتاج، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وليس تحميل الفقراء مزيداً من الأعباء.

ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو الحكومة السورية المؤقتة والإدارة الذاتية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، في مقدمتها:

ـ وقف السياسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتأمين المحروقات ومشتقات النفط بأسعار عادلة ومستقرة.

ـ دعم القطاع الزراعي بتأمين مستلزمات الإنتاج، واعتماد أسعار منصفة للمحاصيل الاستراتيجية، وحماية الأمن الغذائي.

ـ تحسين الخدمات الأساسية في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والعمل والخبز والطرق، وتأهيل البنية التحتية والاهتمام بالبيئة ومكافحة التصحر.

ـ رفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الأساسية، ومكافحة الفساد والاحتكار، وتحقيق عدالة توزيع الثروة.

ـ إنعاش الاقتصاد المحلي عبر تشجيع الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص العمل، ولا سيما للشباب والمرأة، وتقديم التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ـ معالجة ملف العملة الجديدة واستبدالها بما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع استنزاف مدخراتهم وتمديد فترة الاستبدال.

ـ استكمال عودة المهجرين والنازحين عودة آمنة وكريمة، وترسيخ الاستقرار في جميع المناطق.

ـ صون الحريات العامة، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي السلمي، وتعزيز المشاركة الديمقراطية لجميع مكونات سوريا.

ـ العمل من أجل حل سياسي ديمقراطي شامل، يضمن حقوق جميع السوريين، ويعترف بالحقوق المشروعة للشعب الكردي وسائر المكونات، في إطار سوريا ديمقراطية جديدة

لقد قدم شعبنا تضحيات جسيمة في مواجهة الإرهاب والاستبداد، ولن تسمح هذه التضحيات بأن يتحول الفقر والغلاء إلى قدر دائم. إننا نؤمن بأن وحدة شعبنا، وتكاتف جميع القوى الوطنية والديمقراطية، والتمسك بالحوار والعمل المشترك، هي الطريق لحماية مكتسباتنا وبناء مستقبل يليق بأبنائنا.

فلنرفع صوتنا من أجل العيش الكريم، ومن أجل العدالة الاجتماعية، ومن أجل سوريا ديمقراطية يسودها السلام والمساواة، وتكون فيها كرامة الإنسان فوق كل اعتبار".

(ج م/ ل م)

ANHA