مشاورات سياسية في أنقرة حول القانون الإطاري بعد لقاء إمرالي

أصبح مقترح القانون الإطاري، في ظل النقاشات والبيانات واللقاءات المتواصلة في تركيا، القضية الرئيسة على جدول الأعمال. لا سيما بعد لقاء 2 آب الذي جمع وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بالقائد عبد الله أوجلان في إمرالي، وإصدار بيان القائد أمس، بشأن المقترح، إذ بدأت قيادة حزب العدالة والتنمية (AKP) سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

وقبل تقديم مقترح القانون الإطاري إلى البرلمان التركي، شهدت أنقرة حراكاً سياسياً مكثفاً. وفي هذا السياق، عقد حزب العدالة والتنمية اجتماعات متتالية مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، قبيل إحالة المقترح إليه.

كما فتح حزب العدالة والتنمية، قبل بدء هذه اللقاءات، باب التوقيع على مقترح القانون الإطاري أمام نوابه في البرلمان، وطُلب من جميع النواب استكمال التوقيع على المقترح بحلول الساعة الخامسة من مساء اليوم.

أول اجتماع مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب

عقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر، ونائب رئيس الكتلة، عبد الحميد غُول، اجتماعاً مع وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب استمر نحو ساعتين ونصف الساعة. وخلال الاجتماع، قُدّمت معلومات حول مشروع المقترح، إلا أن أياً من الطرفين لم يدلِ بأي تصريح لوسائل الإعلام عقب انتهائه.

استمرار اللقاءات مع الأحزاب

بعد ذلك، اجتمع وفد حزب العدالة والتنمية مع نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP)، فتحي يلدز. وعقب اللقاء، قال يلدز: "توصلنا إلى تفاهم، ولا توجد أي مشكلة".

كما عقد حزب العدالة والتنمية اجتماعات مع أحزاب هدى بار (HUDA PAR)، وحزب الشعب الجمهوري (CHP)، وحزب الطريق الجديد، والحزب الجديد. ومن المتوقع أن تستمر هذه اللقاءات اليوم أيضاً.

من جانبه، اجتمع رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، مع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، إفكان آلا، ورئيس الكتلة البرلمانية، عبد الله غولر، لتقييم الاستعدادات المتعلقة بالمقترح.

إحالة المقترح إلى البرلمان هذا الأسبوع

بعد انتهاء المشاورات السياسية، من المتوقع أن يُقدَّم المقترح اليوم، إلى رئاسة البرلمان التركي. وتشير المعلومات إلى أن حزب العدالة والتنمية يهدف إلى إدراج المقترح على جدول أعمال الهيئة العامة للبرلمان خلال هذا الأسبوع، دون انتظار انتهاء أعمال لجنة العدالة.

حزب المساواة وديمقراطية الشعوب يقرر عقد اجتماع

من جهة أخرى، قرر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب عقد اجتماع للهيئة التنفيذية المركزية لمناقشة مقترح القانون الإطاري. وناقشت الهيئة مضمون المقترح، وجدول أعمال البرلمان، وخريطة طريق الحزب.

ومن المتوقع أن يُرسل مقترح القانون الإطاري اليوم، إلى الأحزاب السياسية، على أن يُحال غداً إلى رئاسة البرلمان التركي.

(ل م)

ANHA