احتجاجات وإضراب تجاري في دمشق وريفها للمطالبة بالإفراج عن معتقلي عين منين

 تتواصل في بلدة عين منين بريف دمشق، لليوم التالي، فعاليات الاعتصام الشعبي السلمي بمشاركة المئات من أبناء البلدة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين أوقفوا على خلفية الأحداث الأخيرة المرتبطة بأزمة المياه والخلاف حول أعمال حفر الآبار في منطقة بعرجد، وسط استمرار حالة الاحتقان في البلدة.

وأفادت مصادر محلية، مدعومة بمشاهد مصورة من موقع الاعتصام، بأن المشاركين رفعوا شعارات تؤكد تمسكهم بسلمية التحركات، مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين والكشف عن مصيرهم، ووقف الإجراءات الأمنية بحق أبناء البلدة، ومعالجة الأزمة عبر الحوار والاستجابة لمطالب الأهالي.

ويأتي استمرار الاعتصام في وقت تتوسع فيه أشكال الاحتجاج، إذ يستمر الإضراب الذي أطلقه أبناء عين منين في عدد من الأسواق التجارية بدمشق، حيث أغلقت نسبة كبيرة من المحال التجارية العائدة لتجار البلدة في سوق الحريقة أبوابها، كما شهد سوق الصوف إضراباً تضامناً مع المعتقلين وأسرهم، وفق ما نشر.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت على خلفية الخلاف بشأن أعمال الحفر الجارية في منطقة بعرجد، والتي يقول الأهالي إنها تتعلق بحفر آبار جديدة ونقل المياه إلى مناطق أخرى، في حين تؤكد الجهات الحكومية أنها أعمال صيانة وتعزيل للآبار، وأدى تصاعد التوتر لاحقاً إلى تنفيذ حملة اعتقالات طالت عدداً من أبناء البلدة.

وفي تطور لافت، أعلن رئيس بلدية عين منين وأعضاء المجلس المحلي، مساء أمس، استقالتهم الجماعية احتجاجاً على استمرار الاعتقالات والتعامل الأمني مع الاحتجاجات، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين ووقف الإجراءات المتخذة بحق الأهالي.

وقال رئيس البلدية المستقيل إن غالبية المعتقلين هم من طلاب الجامعات والعمال وأصحاب المحال التجارية.

وبحسب مصادر محلية، لا يزال عشرات الأهالي يواصلون تنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات السلمية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدين استمرار التحركات حتى الاستجابة لمطالبهم.

ووفق معلومات أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، لا يزال 26 شخصاً قيد الاعتقال بعد الإفراج عن عدد محدود من الموقوفين، في وقت تتواصل فيه المطالبات الشعبية والحقوقية بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، وسط دعوات لاحتواء الأزمة عبر الحوار وتجنب المزيد من التصعيد.

(أم)