أهالي ملحق جل آغا يطالبون بتوسيع المخطط التنظيمي للحصول على الخدمات الأساسية

على طريق قرى آليان شمال مدينة جل آغا في منطقة الجزيرة، يقع ما يعرف بـ "ملحق جل آغا" التابع إدارياً لكومين حي المدرسة، والذي بدأ بالتوسع منذ عام 2012 مع نزوح عدد من أهالي القرى الجنوبية إلى المدينة، إثر دخول المجموعات المسلحة إلى مناطقهم. ولجأت عشرات العائلات آنذاك إلى شراء أراضٍ زراعية على أطراف طريق قرى آليان وبناء منازل عليها، لتتحول المنطقة تدريجياً إلى تجمع سكني يضم اليوم نحو 100 منزل، رغم وقوعه خارج المخطط التنظيمي للمدينة.

وأدى بقاء هذه المساكن خارج التنظيم إلى حرمان سكانها من العديد من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها شبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تعبيد الطرق، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية ويزيد من الأعباء المعيشية التي يواجهونها.

ويعتمد السكان في تأمين مياه الشرب على خط مياه "السفان"، حيث قامت كل عائلة بتمديد وصلات مياه إلى منزلها بصورة فردية وعشوائية. أما الكهرباء، فيؤمنها بعض الأهالي عبر ألواح الطاقة الشمسية، في حين تبقى عائلات أخرى محرومة منها لعدم قدرتها على تحمل تكاليف تركيبها.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، يعتمد الأهالي على الجور الفنية وشبكات تصريف سطحية، ما يتسبب بانبعاث الروائح الكريهة خلال فصل الصيف، وتشكّل المستنقعات مع هطول الأمطار في الشتاء، إلى جانب معاناتهم من الطرق الترابية، خاصة المنازل البعيدة عن الطريق العام المعبد المؤدي إلى قرى آليان، وهو ما يصعّب وصولهم إلى مركز المدينة.

وخلال جولة لوكالتنا في المنطقة، التقت بعدد من الأهالي، حيث أوضح المواطن أحمد حلو ملا، وهو أحد سكان المنطقة، أن غالبية العائلات اختارت السكن هناك لعدم قدرتها على شراء أراضٍ داخل الأحياء المنظمة، مؤكداً أن ذلك لا يعني حرمانهم من حقوقهم في الحصول على الخدمات الأساسية.

وقال: "اخترنا السكن هنا لأن أسعار الأراضي داخل المدينة كانت تفوق قدرتنا، لكن هذا لا يعني أننا لا نستحق الخدمات. نطالب بضم منطقتنا إلى المخطط التنظيمي حتى نحصل على المياه والكهرباء والصرف الصحي وتعبيد الطرق مثل باقي أحياء المدينة".

وأضاف: "اليوم لا يُنظر إلينا كمواطنين مقيمين داخل المدينة بسبب وقوع منازلنا خارج المخطط التنظيمي، لذلك نطالب الجهات المعنية بالإسراع في توسيع المخطط ليشمل منطقتنا".

بدوره، أكد المواطن سعد الأحمد أن توسيع المخطط التنظيمي أصبح ضرورة ملحة، موضحاً أن أكثر من مئة عائلة تعيش في المنطقة وتنتظر منذ سنوات توفير الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن معاناة السكان تزداد مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، في ظل غياب شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، معرباً عن أمله في أن تستجيب الجهات المعنية لمطالبهم وتعمل على إيجاد حل للمشكلة.

ولمعرفة موقف البلدية، التقت وكالتنا برئيس بلدية الشعب في جل آغا، فيصل حسن، الذي أوضح أن توسيع المخطط التنظيمي يحتاج إلى دراسة فنية وموافقة اللجنة المختصة.

وأضاف أن هذه اللجنة لم تُشكَّل حتى الآن بسبب استمرار عملية الاندماج بين مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات الحكومة المؤقتة، مشيراً إلى أن ملفات التنظيم العمراني لا يمكن البت فيها إلا بعد تشكيل اللجنة ومصادقتها على المخطط.

وأكد حسن في ختام حديثه أن البلدية تتابع هذا الملف، وأنها ستباشر بالإجراءات اللازمة لتوسيع المخطط التنظيمي فور تشكيل اللجنة واستكمال المتطلبات القانونية، بما يتيح شمول المنطقة بالخدمات الأساسية مستقبلاً.

(ح)

ANHA