لجنة التحقيق الدولية تصدر تقريرها بُعيد انتهاء زيارتها لسوريا

اختتمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا زيارة إلى البلاد استمرت بين 1 و7 تموز، التقت خلالها مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

كما زارت محافظتي حمص والقنيطرة، بالإضافة إلى دمشق وريفها وحلب والرقة والحسكة، لتصدر تقرير عملها المتضمن توصياتها حول أبرز المواضيع الشاغلة للرأي العام السوري، وجاء فيه:

العدالة الانتقالية والمساءلة

وصفت اللجنة التقدم في إعداد قانون العدالة الانتقالية وبدء محاكمات تتعلق بانتهاكات المرحلة السابقة بالإيجابي، مؤكدة ضرورة ضمان المحاكمات العادلة، ومحاسبة المسؤولين عن أحداث الساحل والسويداء، وتوسيع مشاركة الضحايا والمجتمع في مسار العدالة.

أوضاع المحتجزين

أعربت عن قلقها من استمرار احتجاز آلاف الأشخاص دون مراجعة قضائية واضحة، مطالبة بكشف مصير المحتجزين وضمان قانونية جميع إجراءات الاحتجاز.

حقوق الملكية والتعليم

دعت اللجنة إلى الإسراع في معالجة نزاعات الملكية وتعويض المتضررين، مع حماية حقوق السكان الأصليين.

كما رحبت بجهود توحيد المناهج والاعتراف بالشهادات التعليمية، لكنها أعربت عن قلقها من تعثر امتحانات بعض طلاب السويداء بسبب الأوضاع الأمنية.

خطاب الكراهية وحرية التعبير

شددت اللجنة على أهمية مكافحة خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير، داعية إلى تعزيز التماسك المجتمعي من خلال الإعلام والبرامج التعليمية.

حمص والقنيطرة

أعربت اللجنة عن قلقها من عمليات قتل انتقامية في حمص، مؤكدة ضرورة التحقيق فيها.

وفي القنيطرة، وثقت آثار التوغلات الإسرائيلية، مطالبة إسرائيل بفتح الطرق الزراعية والإفراج عن المدنيين المحتجزين.

شمال وشمال شرق سوريا

أبدت اللجنة قلقها من أوضاع النازحين في بعض المخيمات في مناطق شمال وشرق سوريا، وعلى رأسها مخيم روج، داعيةً إلى تسوية أوضاع الأطفال والنساء المقيمين في المخيمات لإعادتهم إلى بلدانهم.

وأشارت إلى تحسن الأوضاع الأمنية في عفرين، مقارنةً بالفترات السابقة، وشجعت اللجنة الحكومة المؤقتة على تكثيف الإجراءات لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لكل النازحين داخلياً، بما في ذلك قرابة الـ 1000عائلة نازحة من مناطق أخرى تسكن حالياً في عفرين، مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الملكية.

وفي ما يتعلق بمحافظة الحسكة، أوضحت اللجنة أنها التقت عدداً من الجهات الفاعلة، وأشارت إلى الإفراج عن أكثر من ألف مقاتل أُسروا خلال التصعيد الأخير في كانون الثاني، داعيةً الحكومة المؤقتة إلى تكثيف جهودها لتوضيح مصير ومكان وجود نحو 800 شخص آخرين لم يُكشف عن مصيرهم بعد.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة هذه الملفات وتقديم التوصيات، بما يسهم في تعزيز المساءلة، وحماية حقوق الإنسان، ودعم الاستقرار في سوريا.

وتأسست لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموجب القرار S-17/1، ويتمثل عمل اللجنة في التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار 2011.

(م ع)