مصادر: أولى جلسات البرلمان السوري ستُعقد الأحد المقبل

أفادت مصادر خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن أولى جلسات البرلمان السوري ستُعقد الأحد المقبل، وذلك بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الاثنين الماضي.

وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات تدرس تعديل التعليمات الخاصة بالجلسة الافتتاحية، بما يسمح بانعقادها حتى في حال تعذر حضور رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع، بما ينسجم مع أحكام النظام الانتخابي المؤقت.

وكان قرار تأجيل الجلسة الافتتاحية، رغم وصول الأعضاء المنتخبين والمُعيّنين إلى دمشق واستكمال استعداداتهم للمشاركة، قد أثار تساؤلات بشأن الأسباب الفعلية وراء التأجيل.

ولم تصدر اللجنة العليا للانتخابات، التي تتولى إدارة شؤون المجلس إلى حين انعقاد جلسته الأولى، أي توضيح رسمي بشأن أسباب التأجيل، واكتفت بالإعلان عن إرجاء الجلسة إلى موعد يُحدد لاحقاً، وفق تعميم وُزّع على وسائل الإعلام.

غير أن مصادر مطلعة كانت قد تحدثت لوكالتنا عن وجود ترتيبات إجرائية لا تزال قيد الاستكمال، في مقدمتها آلية أداء القسم الدستوري، بعدما طُرح مقترح بتغييرها من أداء فردي إلى أداء جماعي.

وأثار هذا المقترح تساؤلات حول ما إذا كان اعتماد القسم الجماعي يهدف إلى منع أداء القسم بلغات غير العربية أو بصيغ ذات مرجعيات دينية مختلفة، لا سيما أن بعض أعضاء البرلمان، وخصوصاً من الكرد والتركمان، كانوا قد أعلنوا في تصريحات ومنشورات سابقة عزمهم أداء القسم بلغاتهم الأم.

كما أشارت المصادر عينها إلى أن آلية احتساب الفوز في انتخابات رئاسة البرلمان ونائبيه وأمين السر لم تُحسم بصورة نهائية. فالإعلان الدستوري ينص على أن الانتخاب يتم بالاقتراع السري و"بالأغلبية"، من دون تحديد ما إذا كانت المقصودة هي الأغلبية المطلقة (50+1)، أو أغلبية الحاضرين، أو الاكتفاء بحصول المرشح على أعلى عدد من الأصوات، وهو ما لا يزال، بحسب المصادر، محل نقاش قبيل انعقاد الجلسة الأولى.

(م ش)