وقفات احتجاجية في الحسكة وقامشلو وديرك وكوباني رفضاً لتسعيرة القمح

شهدت مدن الحسكة وقامشلو وديرك وكوباني، اليوم، وقفات احتجاجية نظّمتها أحزاب اللقاء التشاوري، بمشاركة الحزب الشيوعي السوري الموحد وحزب الإرادة الشعبية، للمطالبة بتسعيرة عادلة للقمح تحفظ حقوق الفلاحين وتدعم استمرارية القطاع الزراعي.

وفي مدينة قامشلو، تجمّع المحتجون أمام مكتب الحبوب وسط المدينة، بينما احتشد المشاركون في ديرك بساحة الشهداء، في حين احتشد المحتجون في مدينة الحسكة، أمام اتحاد الفلاحين بشارع قامشلو. وفي مدينة كوباني في ساحة السلام.

ورفع المشاركون في الوقفات، لافتات كُتب عليها: "القمح قضية شعب"، و"لا اقتصاد دون زراعة"، و"خبز الناس خط أحمر"، و"تعب الفلاح ليس رخيصاً"، و"القمح كرامة الوطن" و "دعم الفلاح حماية للأمن الغذائي" و "سعر عادل للقمح حق مشروع" و "لا تجعلوا رغيف الخبز حلماً" و "تعب الفلاح أغلى من قراركم" و "لا لتدمير الاقتصاد الوطني.. 95 % تحت خط الفقر"، "أنصفوا الفلاح قبل فوات الأوان"، "دعم الزراعة واجب وطني"، "القمح كرامة وطن"، وحمل بعض المشاركين سنابل القمح؛ تعبيراً عن تمسكهم بحقوق المزارعين ودعم القطاع الزراعي.

وبدأت الوقفات بالوقوف دقيقة صمت، أعقبها قراءة بيان باسم الأحزاب المنظمة، جاء فيه:

"تابعنا باستهجانٍ بالغ قرار الحكومة المؤقتة في دمشق، القاضي بتحديد سعر شراء طن القمح القاسي بمبلغ وقدره 46 آلف ل.س وفق العملة الجديدة، أي ما يعادل 330 دولاراً، في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف الإنتاج، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والأسمدة والفلاحة والبذار ومستلزمات الري والنقل والمبيدات وغيرها من مستلزمات الانتاج.

‏إن اعتماد هذه التسعيرة لا ينسجم مع المؤشرات الاقتصادية الفعلية للإنتاج الزراعي، ولا يحقق الحد الأدنى من الجدوى الاقتصادية للمزارعين والفلاحين، الأمر الذي يضع شريحة واسعة منهم أمام خسائر مباشرة تؤثر على قدرتهم في الاستمرار في العملية الزراعية عموماً خلال المواسم القادمة نتيجة لضعف المردود الاقتصادي للمحصول الاستراتيجي الأهم في سوريا مما سينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي والاستقرار السكاني في البلاد.

‏‏وتبرز خطورة هذا القرار بصورة أكبر في محافظة الحسكة التي تشكل مركز الثقل الزراعي في سوريا حيث تنتج المحافظة تقريباً نصف الانتاج العام في البلاد أي ما يقدر ب ١.٥ مليون طن من مادة القمح إضافة إلى المحاصيل الأخرى مثل الشعير والعدس والعطريات، وبما أن المحافظة تعتمد بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيس للنشاط الاقتصادي.

من هنا فإن التسعيرة الحالية غير واقعية ولها انعكاسات سلبية مباشرة على المنتجين، ولا تراعي على الإطلاق تكاليف الانتاج والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات الأساسية ووتائر التضخم التي يعاني منها الاقتصاد السوري. لذا فإن تأثيرها مباشر وعميق على الواقع الاقتصادي والمعيشي فيها. فإضعاف القدرة الإنتاجية للمزارعين في الحسكة لا يهدد فقط دخل الأسر الزراعية، بل ينعكس أيضاً على حركة الأسواق المحلية، وفرص العمل، والاستقرار الاجتماعي، ومستقبل الأمن الغذائي السوري بشكل عام.

‏كما أن هذا القرار لا يمكن فصله عن مجموعة من السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أسهمت خلال المرحلة الماضية في زيادة الضغوط على المواطنين والمنتجين، وفي مقدمتها ضعف الدعم المقدم للقطاع الزراعي، وارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات، وتراجع القدرة الشرائية، وغياب الخطط الاقتصادية المستقرة القادرة على حماية الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار الزراعي. وقد أدى تراكم هذه العوامل إلى حالة من التراجع التدريجي في القطاعات الإنتاجية، مقابل اتساع الأعباء المعيشية على المواطنين، الأمر الذي يفاقم من هشاشة الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

‏إن المرحلة الحالية تتطلب تبنّي سياسات اقتصادية واقعية ومتوازنة تقوم على حماية المنتج المحلي، وتحقيق قدر مقبول من العدالة بين تكلفة الإنتاج وسعر الشراء، بما يضمن استدامة العملية الزراعية وتحفيز المزارعين على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بدلاً من دفعهم نحو تقليص المساحات المزروعة أو العزوف التدريجي عن الإنتاج.

‏إننا في الوقت الذي نعبّر عن رفضنا المطلق لهذه التسعيرة، ندعو الجهات المعنية إلى إعادة النظر فيها، واعتماد سعر شراء جديد يستند إلى دراسة حقيقية لتكاليف الإنتاج ومتطلبات السوق، يوفر هامشاً منصفاً من الربح للمزارعين، ويسهم في دعم القطاع الزراعي واستمراريته وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

إن دعم الزراعة ليس مجرد ملف اقتصادي فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الوطني، الأمر الذي يستوجب مقاربة أكثر توازناً وواقعية في إدارة هذا القطاع الحيوي، حمايةً للبلاد من استياء شعبي يصعب السيطرة عليه؛ لأنه يمس حياة شرائح واسعة من المجتمع السوري".

ويشار إلى أن أحزاب اللقاء التشاوري تضم أحزاب "الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، والحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا، وحركة آزادي الكردستاني في سوريا، وحزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، وحزب السلام الديمقراطي الكردستاني، وحزب اليسار الكردي في سوريا، الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا".

(كروب/ ح)

ANHA

كوباني

قامشلو

حسكة

ديرك